بورسان روند سرمایه‌گذاری ایران را بررسی کرد
آیا برجام اقتصاد ایران را نجات می‌دهد؟
- افزودن به علاقه‌مندی‌ها
- اشتراک‌گذاری
- 2 پسندیدن
بورسان: داده‌ها نشان می‌دهد مساله سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بغرنج شده و از سال 1397 به بعد نرخ سرمایه‌گذاری حتی به اندازه استهلاک نیز نبوده و عملا گذر زمان زیرساخت‌های کشور را نیز تخریب می‌کند. در ایام اخیر که زمزمه‌هایی از موفقیت نسبی مذاکرات به گوش می‌رسد بار دیگر تجربه برجام را زنده می‌کند که مساله اساسی آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور بود. با این حال سوالی که وجود دارد آن است که آیا اساسا جذب سرمایه‌گذاری خارجی چه اهمیتی برای اقتصاد ایران دارد و آیا بازگشت به برجام ضامن دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی هست یا خیر؟
تاریخچه دو دهه سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران
نمودار زیر مقدار و رشد سرمایه‌گذاری از سال 1383 تا 1398 را نشان می‌دهد. می‌دانیم تولید ناخالص ملی در اقتصاد از جمع سرمایه‌گذاری، مصرف و نیز تجارت خارجی بدست می‌آید که از این میان تنها سرمایه‌گذاری قابلیت تجمیع دارد. به تجمیع این سرمایه‌گذاری‌ها طی سال‌ها مقدار ذخایر سرمایه‌گذاری گفته می‌شود و به میزان رشدی که متغیر مذکور در هر سال دارد رشد سرمایه‌گذاری گفته می‌شود که در محور سمت چپ نشان داده شده است. می‌دانیم میزان ذخایر سرمایه‌گذاری ایران از سال 1383 تا سال 1398 تقریبا دو برابر شده؛ نمودار نشان می‌دهد از ابتدای دهه 90 روند افزایش سرمایه رو به کاهش گراییده و تا بدانجا پیش رفتیم که حتی به اندازه استهلاک نیز سرمایه‌گذاری نکردیم و در سال 1397 ذخایر سرمایه‌گذاری از 2210 همت (هزار میلیارد تومان) به 2207 همت رسیده که معنایی ندارد جز کاهش رشد در سال‌های آینده؛ چرا که به صورت طبیعی برای ایجاد تولید در سال‌های آینده باید ذخایر سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشیم. اما چرا شاهد چنین روندی بوده‌ایم؟
سرمایه‌گذاری دولت در اقتصاد ایران تابع چه چیزی است؟
می‌دانیم به صورت کلی سرمایه‌گذاری در اقتصاد از سه مجرا اتفاق می‌افتد. سرمایه‌گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نیز سرمایه‌گذاری خارجی. همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنیم که نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به تولید ناخالص ملی در بودجه‌های سالیانه را نشان می‌دهد که در خطوط سبز رنگ از حدود شش درصد در سال 1383 به نزدیک دو درصد در سال 1400 رسیده است. نکته مهم دیگر آن است که به صورت کلی سرمایه‌گذاری دولتی بسیار متغیر بوده و ونوسانات زیادی را تجربه کرده که این نوسانات کاملا با نوسانات درآمدهای سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی) همبستگی دارد و در ایامی که درآمدهای نفتی دولت زیاد بوده اولا کسری بودجه دولت افزایش می‌یافته (نمودار بنفش) و در ثانی پس از کاهش درآمدهای دولت تراز عملیاتی بودجه تغییری نمی‌کرده که معنایی ندارد جز آنکه دولت‌ها در اقتصاد ایران توجهی به سرمایه‌گذاری نداشته‌اند و هزینه‌های نفتی را خرج امور روزمره خود می‌کرده‌اند. در نتیجه دولت نتوانسته در حیطه سرمایه‌گذاری تاثیر ملموسی بگذارد. اما سرمایه‌گذاری خصوصی چطور؟
نرخ سود حقیقی منفی مهم‌ترین عامل کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی
واقعیت آن است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نمی‌توان چندان به راحتی تخمین زد؛ چرا که داده مناسبی در این میان وجود ندارد. اما نکته جالب توجه آن است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طبیعتا باید به نرخ بهره حساس باشد. در واقع افراد باید قانع شوند که در صورتی که سرمایه‌گذاری کنند می‌توانند نرخ سود مناسبی بدست آورند. در کمال تعجب هنگامی که به نرخ سود حقیقی نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم اساسا نرخ سود حقیقی منفی بوده است و تنها در برخی سال‌ها این نرخ مثبت بود است. در واقع معنای نرخ سود حقیقی منفی آن است که افراد همیشه از تورم حتی عقب مانده‌اند و طبیعتا به دنبال سرمایه‌گذاری نخواهند رفت چرا که ترجیح می‌دهند بیشتر خرج کنند تا پس انداز. اما وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی چه بوده است؟
برجام تا چه حد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق بود؟
نمودار زیر دو شاخص مختلف را نشان می‌دهد. شاخص اول که با رنگ قرمز نشان داده شده نسبت سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (FDI) به تولید ناخالص ملی است که به صورت کلی روند پر نوسانی را داشته است. اما واقعیت کلی آن است که سهم سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به تولید ناخالص ملی ایران نهایتا 2.74 درصد بود که در سال 20021 اتفاق افتاده و پس از آن روند کاهشی داشته است. بعد از مذاکرات برجام نیز تا حدودی این نسبت افزایش می‌یابد اما مقدار آن بسیار محدود بوده به نحوی که با ارقام ثابت سال 2019، تنها حدود 5 میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق دلار صورت گرفته که نسبت به ابعاد تولید ناخالص ملی بسیار اندک و حدود 1.13 درصد آن را تشکیل می‌دهد. در واقع طبق نمودار زیر می‌توان ادعا کرد که حتی مذاکرات برجام و در نهایت توافق برجام نیز نتوانست به اصلی‌ترین هدف خود که جذب سرمایه‌گذار خارجی بود برسد. سوال اصلی آن است که آیا بازگشت به برجام می‌تواند تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی باشد؟
برجام شرط کافی جذب سرمایه نیست
آخرین دسته‌بندی واحد اطلاعات اکونومیست نشان می‌دهد ایران بعد از کشور جنگ‌زده یمن، رتبه دوم ریسک اقتصادی منطقه منا را دارد و در کنار کشورهایی همچون عراق، سوریه و لبنان قرار گرفته است. این مساله در حالی است که در دنیای امروز تامین مالی دیگر قید انباشت سرمایه نیست و هر شخصی با توجه به ریسکی که دارد می‌تواند تامین مالی کند؛ البته با نرخ‌های متفاوت. در نتیجه مساله اساسی آن است که چه برجام و چه بدون برجام انچه مهم است جذب منابع مالی برای اقتصاد ایران است که این جذب اگر در چهارچوب اقتصاد بین‌الملل اتفاق بیفتد می‌تواند به صورت اهرمی عمل کند. این اهرم با استفاده از صندوق توسعه ملی می‌تواند ریسک‌های حاکمیتی را رفع کند؛ اما در هر حال همین مساله نیز نیاز دارد ایران در چهارچوب ریسک‌های بین‌المللی دارای رتبه مناسبی باشد. آنچه در شرایط فعلی از برجام و مذاکرات آینده انتظار می‌رود توانایی جذب منابع برای پیشرانی توسعه است که به صورت واضحی با توجه به تجربه برجام مذاکرات سیاسی ضامن موفقیت این هدف نیست, اما شرط لازم و ضروری آن هدف است.