دعوای زرگری بر سر حقوق گمرکی

بورسان : دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته بود که میزان درآمد گمرکی را از طریق اصلاح نرخ حقوق گمرکی که برمبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد، افزایش دهد، اما با مخالفت‌هایی روبرو شد و درنهایت مصوبه‌ای ازسوی دولت مبنی بر توقف اجرای آن صادر شد. حالا در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجددا این موضوع مطرح شده تا با اصلاح نرخ گمرکی، درآمد دولت از ۳۷ هزار میلیارد تومان به ۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. با این حال کماکان نقدها بر این طرح وارد می‌شود و برخی از تجار هشدار داده‌اند که با تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی از دلار۴۲۰۰ به نرخ سنا در بودجه ۱۴۰۱، هزینه واردات کالا، جز دارو و نهاده‌های دامی و ضروری، حدود ۶ برابر خواهد شد و قیمت کالاهای وارداتی و قیمت تمام‌شده کالاهای ساخت داخل که مواد اولیه آنها وارداتی است، پس از نوروز افزایش مشهودی خواهد داشت. اما در مقابل سخنگوی گمرک می‌گوید که این اقدام تنها جلوی رانت برخی واردکنندگان را می‌گیرد، زیرا آنها درنهایت قیمت تمام‌شده کالا را با نرخ آزاد با مردم محاسبه می‌کنند و رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی در محاسبه حقوق گمرکی را لحاظ نمی‌کنند و تنها زیان عدم اصلاح این نرخ، کاهش درآمدهای دولت خواهد بود.

راهکار دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی

با این حال دولت برای حمایت از وارادات کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی تعرفه این کالا‌ها را کاهش داده است تا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به افزایش قیمت این کالا‌ها منجر نشود. مطابق با بند ه تبصره ۷ لایحه بودجه ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی مذکور در صدر بند د ماده یک قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل می‌یابد.

سخنگوی گمرک: دولت به دنبال حذف رانت سودجویان است

روح‌اله لطیفی، سخنگوی گمرک در گفت‌وگو با «بورسان» در این باره توضیح می‌دهد: «تاکنون مبنای محاسبه حقوق گمرکی‌ برای همه کالاهای وارداتی به‌جز شش کالای اساسی و دارو (ذرت دامی، گندم، جو، کنجاله سویا، روغن و دانه‌های روغنی و همچنین داروها و اقلام پزشکی ضروری)، ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است، وگرنه قیمت ارز وارداتی آنها ارز سنا بوده است. به این معنا که تمامی هزینه‌های مربوط به تخلیه، بارگیری، دموراژ، حمل‌ونقل و ... برمبنای ارز سنا محاسبه می‌شود. بنابراین باید در وهله نخست این دو را از یکدیگر تفکیک کرد.»

لطیفی در ادامه می‌گوید: «آنچه اکنون محل بحث است، محاسبه حقوق دولت از واردات کالاست که به عوارض و حقوقی گمرکی شناخته می‌ شود. عوارض دولتی متناسب با دسته‌بندی‌ها و نوع کالا متفاوت است. در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز تصویب شده بود که هر کالایی با هر ارزی وارد کشور می‌شود، حقوق و عوارض گمرکی نیز برمبنای همان ارز محاسبه شود. بر فرض اگر کالایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، حقوق و عوارض آن نیز با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه ‌شود و اگر کالایی با ارز سنا یا نیما وارد می‌شود، درصد حقوق گمرکی آن نیز برمبنای ارز سنا یا نیما محاسبه شود.»

او با بیان اینکه سال گذشته این قانون تصویب شده بود، اما پس از اعتراض‌ها، دولت مصوبه‌ای صادر کرد تا این قانون فعلا مسکوت بماند، ادامه می‌دهد: «در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجددا این موضوع مطرح شده است که وقتی همه محاسبات در فرآیند واردات کالا با ارز سنا محاسبه می‌شود و همان نرخ نیز در قیمت تمام‌شده در نظر گرفته شده و مردم با همان نرخ این کالاها را خریداری می‌کنند، بنابراین دولت نیز حقوق گمرکی را برمبنای ارز سنا محاسبه کند و نه ارز ۴۲۰۰ تومانی.»

افزایش درآمد دولت از اصلاح حقوق گمرکی

سخنگوی گمرک علت این اقدام را چنین شرح می‌دهد: «نکته آن است که تاکنون که محاسبات برمبنای حقوق گمرکی ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته می‌شد، فقط رانتی برای واردکننده ایجاد می‌شد، زیرا واردکننده در نهایت براساس محاسبه ارز سنا در باقی فرآیند، قیمت‌تمام‌شده را نیز برمبنای ارز سنا در نظر می‌گرفت. ازسویی محاسبات درآمدی دولت به علت متوقف شدن این اجرای این قانون در سال جاری کاهش یافته بود. با این حال در لایحه ۱۴۰۱، برای آنکه جلوی افزایش یکباره قیمت‌ها را ازسوی سودجویان گرفته شود، همزمان درصد تعرفه گمرکی را برای این کالاها کاهش داده است تا بخشی از افزایش شش برابری حقوق گمرکی را پوشش دهد، اما در کل باید در نظر داشت مواد اولیه یا ماشین‌آلاتی که برای تولید یک کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد، چه سهمی از قیمت‌تمام شده کالا دارند. عمدتا واردکنندگان در این زمینه موج‌سواری می‌کنند و این سهم را فراتر از واقع نشان می‌دهند.»