فرمان توسعه صنعتی ایران در دست کیست؟

حسین حقگو، کارشناس اقتصادی

همزمان «روز صنعت و معدن»، آنچه درباره این حوزه و وزارتخانه متولی آن در اخبار می‌شنویم و می‌خوانیم هیچ نسبتی با شادی و شور و نشاط معمول برگزاری چنین روزها و مراسمی ندارد. از یک‌سو موضوع استیضاح وزیر این وزارتخانه و رفت و برگشت‌ها و عجالتا موکول شدن آن به دو سه ماه بعد مطرح است و از سوی دیگر طرح تفکیک و دو یا چند تکه شدن خود وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و تولد دوباره وزارت بازرگانی!

البته برگزاری «روز صنعت و معدن» نیز سال‌هاست که چیزی جز مناسکی برای ارائه گزارش عملکرد و سخنرانی مقامات دولتی و اهدای نشان‌ها و لوح تقدیر و... نبوده است. روزی که قرار بود محل و مکان و فرصتی برای بررسی کارنامه بخش محوری «صنعت» و آسیب‌شناسی آن و تجمیع اراده برای رفع چالش‌ها و آسیب‌ها و موانع رشد و توسعه این حوزه با مشارکت صاحبان اصلی خانه، یعنی صنعتگران و فعالان بخش خصوصی و کارشناسان و... باشد. توسعه‌ای که بی‌شک ضرورت حیاتی این دوام و بقا این ملک و سرزمین است.

چند سالی البته در ابتدا چنین بود، نوعی کنفرانس داووس در ابعادی کوچک و بخشی؛ فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های صنعتی با مقامات دولتی اعم از وزرای صنایع و معادن و اقتصاد و روسای سازمان برنامه و بانک مرکزی و ... به گفت‌وگو می‌نشستند و افقی را برای آینده این حوزه در حد وسع خود ترسیم می‌کردند. اوج این دوران اوایل دهه هشتاد و دولت اصلاحات بود. همان دوره‌ای که بعد از دوره طلایی اقتصاد و صنعت کشور یعنی دهه چهل، بالاترین و کیفی‌ترین رشدها را در اقتصاد و صنعت به جای نهاد؛ رشد ۵.۸ درصدی اقتصادی و ۱۰.۶ درصدی صنعت دوران تدوین اولین سند استراتژی (راهبردی) توسعه صنعتی کشور به دست گروهی از برجسته‌ترین اساتید اقتصادی میهن‌مان (سند استراتژی توسعه صنعتی- دکتر نیلی و همکاران – ۱۳۸۲) که باوجود گذشت حدود دو دهه از تدوین آن، هم امروز نیز بسیاری از توصیه‌های آن، درخشان و قابل اجراست. سال‌هایی که شاهد انجام اصلاحات اقتصادی در کشور بودیم و قرار گرفتن امور بر محور قاعده و قانون و نه سلیقه‌های زودگذر ارباب قدرت؛ نظام تعرفه به‌ جای سلیقه برای واردات و صادرات کالاها، تجمیع عوارض در چارچوب مشخص، قدرت‌گیری بورس کالا، بهبود نظام تأمین اجتماعی و امور مالیاتی و...

این همه البته در کنار تنش‌زدایی از روابط خارجی و گفت‌وگوی تمدن‌ها بود و آشتی در داخل و تعمیق و گسترش حقوق و آزادی‌های فردی و سیاسی در حد امکانات آن زمان و دوره، اکنون اما متأسفانه نه صنعت حال و روز خوشی دارد (طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، رشد صنعت در سال گذشته ۳.۳ درصد و سهم آن از رشد ۴.۴ درصدی کل اقتصاد ۰.۵ درصد بوده است.) و نه اقتصاد (رشد منفی در طی یک دهه اخیر) و نه نظام تدبیر و حکمرانی فضای لازم را برای فعالیت آنها فراهم کرده است.

مهم‌ترین این موانع تداوم تحریم‌ها و تنش‌های خارجی و ضعف سرمایه اجتماعی است. همچنین است: عدم ثبات در سیاست‌های اقتصاد کلان و رویکرد اقتصادی نامطلوب (نرخ ارز اداری، نرخ بهره واقعی منفی، عدم تعادل در بودجه و بی‌ثباتی در تعهدات مالی دولت و ...)، مداخلات دولتی و قیمت‌گذاری‌های دستوری، فقدان فضای رقابت، وجود تمرکز شدید (انحصار) در بازارها و ...

صنعت کشور نشان داده است، هرگاه فضای مناسب برای فعالیت آن فراهم شده است، توانسته خود را اثبات کند و موتور رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد. بر این اساس اگر اراده‌ای برای توسعه کشور و علاقه‌ای برای پیشرفت این سرزمین در نظام تدبیر وجود داشته باشد، بی‌شک می‌تواند روی «صنعت» حساب کامل باز کند؛ مشروط به تأمین مولفه‌های کلان اشاره شده در فوق و نیز اقداماتی همچون: تدوین سند استراتژی (راهبرد) توسعه صنعتی کشور (تکلیف قانونی مواد ۲۱ و ۱۵۰ برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه) که دستور تدوین آن چند ماه قبل به رئیس «موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» صادر شده است. با مشارکت فعالان و کارشناسان و تشکل‌های اقتصادی و صنعتی؛ تعیین تکلیف وزارتخانه متولی امر صنعت در چارچوب ماموریت‌های مشخص شده در آن سند راهبردی و در آخر تعیین مدیری دارای تفکر راهبردی و تجربه اجرایی در اندازه‌های صنعت و توسعه صنعتی کشور، می‌تواند محرک حرکت به سمت توسعه صنعتی ایران باشد.

روز صنعت و معدن، تنها یک روز نیست، بیان یک آرزوست، آرزوی ایرانی توسعه‌یافته و پیشرفته آنچنانکه شایستگی آن را دارد. نگذاریم این آرزو فراموش و یا به مناسکی بی‌معنا تبدیل شود.