آیا ازسرگیری واردات خودرو به شیوه قبلی بازار خودرو را سروسامان می‌دهد؟

تبصره مهم برای آزادسازی واردات خودرو

تبصره مهم برای آزادسازی واردات خودرو
  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 2 پسندیدن
امروز روزنامه‌های نزدیک به دولت -روزنامه ایران و روزنامه خراسان- روی آزادشدن واردات خودرو متمرکز شده بودند؛ موضوعی که مدت‌هاست در اظهارنظرهای مسئولان دولت رئیسی و برخی نماینده‌های مجلس هم پررنگ شده است. حالا که به نظر می‌رسد عزمی شکل گرفته تا وضعیت نامناسب بازار داخلی خودرو از طریق ایجاد رقابت با خودروهای وارداتی بهبود یابد، باید به نکاتی پیرامون واردات خودرو توجه داشت. واردات به صورتی که در سال‌های پیش از ۱۳۹۷ جریان داشت، خودروهایی در حدود قیمت ۲۳۰۰۰ دلار را به بازار داخل می‌رساند که عملاً رقیبی برای خودروهای معمولی پرکاربرد امروز نمی‌توانند باشند. کاهش تعرفه‌ها و ممنوعیت‌های واردات در راستای تشویق به واردات خودروهای ارزان‌قیمت و خودروهای کارکرده می‌تواند روند متفاوتی را رقم بزند که در آن افزایش رفاه مصرف‌کنندگان و رقابتی‌ترشدن بازار خودرو به دست بیاید.

بورسان: در سال ۹۷ دولت با تأیید شورای سران قوا، واردات خودرو سواری را به طور کامل ممنوع کرد. با عدم تمدید این مصوبه در سال جاری و مواضع نسبتاً همراه دولت (و تا حدی مجلس) با ازسرگیری واردات خودرو، زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر این که از ابتدای خرداد امسال ممکن است این منع قوی بر واردات قانوناً برداشته شود. اکنون سوال این است که با فرض این که واردات با روند سابق دوباره شکل بگیرد و محدودیت‌های جدیدی مثل لزوم صادرات قطعه در ازای واردات خودرو اجرایی نشوند، واردات خودرو با چه حجم و ترکیبی رخ خواهد داد؟

تعرفه‌های سنگین؛ سد همیشگی در برابر واردات

واردات خودرو به ایران هیچگاه ساده نبوده؛ حتی بدون وجود انواع ممنوعیت‌ها، تعرفه‌های سرسام‌آور دولت همواره سد بسیار تنومندی در برابر واردات خودرو بوده‌اند. به طوری که تعرفه‌های واردات خودرو سواری اکثراً از پنجاه تا صد در صد بوده‌اند که دو نمونه از آن‌ها در برشی داخل جدول زیر مشخص‌اند.

Loading...
تعرفه‌های ۵۵ درصدی و ۱۰۰ درصدی برای دو دسته از خودروهای وارداتی در جدول تعرفه‌های سال ۹۹

بنابراین به خودی این خود این تعرفه‌ها باعث صرفه پایین واردات و قیمت بالای خودروی وارداتی در کشور می‌شده‌اند. در نتیجه خودروهای وارداتی چندان نمی‌توانسته در سبد مصرفی طبقات درآمدی میانی قرار گیرد و همچنین رقیبی برای داخلی‌ها باشد. اگر قرار باشد همان روند گذشته تکرار شود، آیا می‌توان امیدی داشت رقیبی برای پراید و پژوی داخلی از طریق واردات در بازار کشور ظاهر شود؟!

کمای واردات خودرو از مهر ۱۳۹۷

با وجود انواع محدودیت‌ها، به هر صورت حدی از واردات خودرو به کشور وجود داشته که در دوره‌هایی مثل اسفند ۹۲ و اسفند ۹۵ به ارقام ماهانه‌ای نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است. اما با منع واردات در بهار ۱۳۹۷ و اعمال این محدودیت در گمرک‌های کشور در طول چند ماه بعدی، در نهایت تعداد خودروی وارداتی ثبت‌شده در مهرماه ۱۳۹۷ به زیر ۱۰۰۰ عدد و در ماه‌های بعد تقریبا به صفر رسیده است. این روند را نمودار زیر نمایش می‌دهد.

Loading...
روند واردات خودرو در دهه ۹۰

تردید دیگری که به ازسرگیری واردات با روال سابق می‌توان وارد کرد این است که وارداتی در حد شصت-هفتاد هزار خودرو در سال گره بازار خودروی ایران را باز خواهد کرد؟ استقبال‌های چند میلیونی از قرعه‌کشی‌های خودروهای نه‌چندان باکیفیت داخلی حرف دیگری می‌زنند. هر چند که به هر حال این مقدار واردات هم تا حدی عرضه را افزایش می‌دهد. اما مهم است که عرضه برای چه سطحی از خودروها و در چه وسعتی افزایش می‌یابد. خودروهای وارداتی در دهه ۹۰ از چه کلاسی از خودروها بودند؟

چه کلاسی از خودرو وارد خواهد شد؟

بررسی آمار گمرک در سال‌های ۹۰ تا ۹۷ نشان می‌دهد قیمت متوسط خودروهای وارداتی حدود ۲۳ هزار دلار بوده است که معادل ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در شرایط حاضر است! جدول زیر نشان می‌دهد این ارزش متوسط سالانه از ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار متغیر بوده است.

Loading...
قیمت متوسط خودروهای وارداتی در سال‌های ۹۰ تا ۹۷

اخیراً صحبت‌های برخی از سیاستمداران به این سمت‌وسو رفته که واردات باید به سمت خودروهایی در کلاس معمولی و هم‌سطح خودروهای پرخریدار داخلی مثل پراید باشد. اما از طرف دیگر بعید است ذی‌نفعان واردات خودرو و آن تعداد معدود شرکت‌های واردکننده (طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مهر ۹۳، بیش از ۵۷ درصد واردات سال ۹۲ توسط هفده شرکت رخ داده بوده است) که در سال‌های ۹۰ تا ۹۷ در ساختار کنونی نقش داشته‌اند، تغییر زیادی کرده باشند. از این رو باید دید اقتصادسیاسی این مسئله به کدام سمت می‌رود و آیا تمایل به واردات خودروهای ارزان‌تر در حد حرف است یا این که سیاستگذاری خاصی برای آن رخ خواهد داد. بنابراین تردید سوم این است که آیا این بار واردات به خودروهایی با قیمت در دسترس خواهد رسید یا نه.

فعلاً با فرض این که از خردادماه روند قبلی دوباره ادامه پیدا کند، می‌توان پیش‌بینی کرد که خودروهایی با قیمت‌های حدود ۶۰۰ میلیون تومان که به خاطر تعرفه قیمت بیشتری هم در بازار داخل پیدا خواهند کرد، وارد خواهند شد. در چنین صورتی، رقابت چندانی در سطح خودروهای پرکاربرد و ارزان‌تر داخلی که اعتراض همه را به خاطر کیفیت و قیمت برانگیخته‌اند، رخ نخواهد داد و رفاه عمده مردم تغییری نمی‌کند.

واردات خودرو چقدر ارز می‌خواهد؟

یکی از استدلال‌هایی که بر ضد واردات خودرو مطرح می‌شود این است که تقاضای ارز جهت واردات آن باعث افزایش نرخ ارز می‌شود. می‌توان این نگاه را هم در ادامه تمایل همیشگی دولت‌ها به سرکوب نرخ ارز دانست. آن‌ها هم‌زمان که علاقه‌مندند نرخ ارز را پایین نگه دارند و در نتیجه به تولید داخلی ضربه می‌زنند، از طریق تعرفه می‌کوشند اثر این سرکوب ارزی را کم کرده تا کالای خارجی، با ارز ارزان وارد نشود. در واقع حکمت تعرفه‌های شدید خودرو هم همین است. اما آیا بهتر نیست که به جای تعیین انواع تعرفه‌های دستوری برای ریزترین انواع واردات (که معلوم نیست حکمت هر کدام چیست!) حمایت از تولید داخل به نرخ ارز سپرده شود که تعادلی میان واردات و صادرات برقرار کند؟ مثلاً اگر آزادکردن واقعی واردات خودرو (یعنی اجازه واردات با تعرفه‌های بسیار پایین‌تر) ممکن شود، هم‌زمان که رفاه بخش بزرگی از مردم را بهبود می‌دهد، با افزایش نرخ ارز حدی از رقابت‌پذیری را برای خودرو یا قطعات خودروی داخلی (و سایر کالاهای داخلی) در سطح جهانی ایجاد کند.

به هر صورت، اگر واردات به شیوه‌ای مشابه قبل از سر گرفته شود، واردات خودرو حدود دو درصد از کل واردات را تشکیل خواهد داد. یعنی مثلاً دو تا سه درصد به تقاضای ارز جهت واردات افزوده خواهد شد؛ در طول یک سال این تقاضا دو میلیارد دلار بیشتر می‌شود.

واردات خودروهای دست دوم، راهکار بهینه‌ای که نادیده گرفته می‌شود

شاید بهترین سیاست دولت جهت رقابتی‌کردن بازار خودرو این باشد که از مداخلات شدید خود در واردات خودرو دست بردارد؛ به صورتی که خودرو بتواند با تعرفه پایین و بدون انواع ممنوعیت‌ها و البته بدون انحصار شرکت‌های خاص وارد شود. البته هم‌زمان اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی خودروسازان داخلی می‌تواند شرایط را برای رقابت‌کردن آن‌ها در بازار داخل و بازارهای جهانی فراهم کند تا در نهایت بخش توانمندتری از خودروسازی داخلی (و نه لزوماً تمام بخش‌های این صنعت) خود را داخل زنجیره تولید جهانی خودرو جای دهد.

اما یک راهکار بسیار جذاب هم تشویق و تسهیل واردات خودروهای دست دوم است. نکته‌ای که در این موضوع نهفته است این است که در کشورهای پیشرفته به خاطر دستمزد بالای نیروی کار، تعمیرات خودروهای قدیمی‌تر نسبتاً گران تمام می‌شود؛ به همین خاطر قیمت خودروهای کارکرده بسیار افت پیدا می‌کند. مثلاً گفته می‌شود پس از دو سال ارزش یک خودروی کارکرده تا پنجاه درصد می‌تواند افت کند. این را مقایسه کنید با خودروهای خانواده پراید در ایران که کارکرده آن‌ها افت قیمتی در حد بیست درصد پیدا می‌کند.

در دوران کرونا، این اختلاف قیمت خودروی کارکرده و نو در کشورهای پیشرفته هم کاهش پیدا کرده و به گفته برخی از وب‌سایت‌های فروش به ۳۵ درصد رسیده. البته همچنان واردات آن به ایران می‌تواند قابل توجیه باشد. اما در شرایط غیرکرونایی این تفاوت در حد پنجاه درصد بوده است. دلیل این تفاوت، دستمزد کمتر نیروی کار و در نتیجه هزینه پایین‌تر تعمیرات در ایران و کلاً کشورهای در حال توسعه است. اگر جریان پایداری از واردات خودروهای کارکرده شکل بگیرد، به تدریج مهارت و تجهیزات لازم برای تعمیرات و نگهداری هم گسترش پیدا می‌کند و ارزان‌تر می‌شود.

اخبار مرتبط
پیشنهاد سردبیر