دولت ۷۳ همت از بانک مرکزی در اردیبهشت برداشت کرد

بورسان: گزیده آمارهای پولی بانک مرکزی برای اردیبهشت نیز منتشر شد. پایه پولی با رشد بیش از ۵ درصدی در اردیبهشت نسبت به فروردین به ۶۴۳ همت (هزار میلیارد تومان) رسیده است. نقدینگی کشور نیز به ۴۹۴۳ همت رسیده است. پس از افت عجیب نقدینگی کشور در فروردین شاهد رشد ۲.۴ درصدی نقدینگی در ماه دوم سال ۱۴۰۱ هستیم (نمودار زیر).

در نگاه اول یکی از نکات جالب توجه آمارهای پولی بانک مرکزی افزایش ۷۳ هزار میلیارد تومانی خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت بوده است. در ماه فروردین دولت نزدیک به ۶۸ هزار میلیارد تومان طلب از بانک مرکزی داشت. این عدد در اردیبهشت به بدهی ۵ هزار میلیارد تومانی تبدیل شده است. در گزارش‌های پیشین بورسان اشاره شده بود که نقدینگی‌سازی یارانه‌ها در نتیجه حذف دلار ۴۲۰۰ می‌تواند فشار بیشتری به بودجه دولت وارد کرده و این موضوع اثرات خود را در ترازنامه ماهانه بانک مرکزی نشان می‌دهد.
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز از ۵۵۹ همت در فروردین به حدود ۵۳۸ همت در اردیبهشت کاهش یافته است. از این عدد نیز می‌توان حدس زد که بانک مرکزی نقش فعال‌تری را در بازار ارز (بازار آزاد و نیمایی) داشته و ممکن است این کاهش دارایی خارجی در نتیجه افزایش عرضه از سوی بانک مرکزی باشد.

فروش ارزهای نفتی مهم‌ترین ابزار انقباض نقدینگی در اقتصاد ایران

در نمودار زیر ترکیب تشکیل‌دهنده پایه پولی را مشاهده می‌کنیم که از چهار جزء تشکیل شده است. مستطیل‌های قرمز رنگ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که به صورت خاص از خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی متاثر می‌شود. افزایش خالص‌ دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای اقتصاد ایران تقریبا شبیه به خرید و فروش اوراق بدهی برای سایر کشورها عمل می‌کند به نحوی که بانک مرکزی با فروش ارز منابع نقد را از مردم جمع می‌کند و عرضه پول را کاهش می‌دهد و با خرید ارز از دولت نیز عملا منابع نقد را وارد اقتصاد می‌کند. مشکل اساسی در این مورد آن است که معمولا بین خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی تا حدی اختلاف زمانی وجود دارد. به نحوی که دولت ابتدا منابع ریالی به دولت می‌دهد و سپس باید با فروختن ارزها (چه به شکل اسکناس چه عرضه در سامانه نیما) منابع ریالی را قبض کند. اتفاقی که در اسفند سال گذشته اتفاق افتاد و طی یک ماه حدود ۶۳ همت از این محل به پایه پولی افزوده شد و تا اردیبهشت ماه فعلا حدود ۳۰ همت از مبلغ فوق کاهش یافته است. اما در ادامه توضیح خواهیم داد که این متغیر ارتباط نزدیکی با ارز ۴۲۰۰ نیز دارد و به همین دلیل حتی در شرایطی که دولت یارانه حذف ارز ۴۲۰۰ را اعطا می‌کند متغیر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

یارانه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ از جیب بانک مرکزی تامین شد؟

همانطور که در بالاتر نیز اشاره شد عامل اصلی رشد ۵.۱ درصدی پایه پولی در اردیبهشت ۱۴۰۱ افزایش حدود ۷۳ همت بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است که از دو عامل متاثر شده است. عامل اول کمبود درآمد دولت در ابتدای سال است؛ چرا که معمولا در چند ماه اول سال منابع مالی دولت محدودتر است و دسترسی مناسبی نیز به وجوه ناشی از مالیات ندارد. به همین دلیل، طبق لوایح بودجه‌های سالیانه راه‌حل تنخواه دولت نزد بانک مرکزی وجود دارد که به دولت اجازه می‌دهد تا سه درصد از سقف بودجه سالیانه خود را از بانک مرکزی قرض بگیرد و تا آخر سال تسویه کند. با این حال، همانطور که مسولان بانک مرکزی نیز مکررا در این مورد اطلاع‌رسانی کرده‌اند، دولت سیزدهم در سال جدید تا کنون از اختیار قانونی خود استفاده نکرده است که دلیل آن هم به منابع مالی اعطای یارانه در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ باز می‌گردد.

در نتیجه دولت هم برای اعطای یارانه حذف ارز ۴۲۰۰ و هم برای سایر نیازهای خود از منابع خود نزد بانک مرکزی استفاده کرده است. یعنی دولت سپرده‌هایی نزد بانک مرکزی دارد و در مقابل بدهی‌هایی نیز دارد که طبق آمار در انتهای اسفند ۱۴۰۰ خالص سپرده‌گذاری دولت نزد بانک مرکزی حدود ۸۰ همت بوده است و دولت در دو ماه اول سال ۱۴۰۱ تقریبا همه این سپرده‌ها را خارج کرده و حتی ۵ همت نیز بدهکار بانک مرکزی شده است. اما به هر حال مساله اساسی آن است که با حذف سیاست ارز ۴۲۰۰، طبعا انتظار داریم که منابع مالی دولت بهبود کند و در طرف دیگر بانک مرکزی نیز از واردکننده با نرخ ETS ارز را خریداری کند. در نتیجه افزایش شدید پایه پولی از محل افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی چندان جای نگرانی ندارد؛‌ اگر منابع ارزی در طرف دیگر به اندازه‌ای باشد که بتواند نقدینگی ایجاد کرده را قبض کند. اما بانک‌ها چه رابطه‌ای با بانک مرکزی داشته‌اند؟

کاهش چاپ پول بانکی در دو ماه اول ۱۴۰۱

در نمودار فوق به صورت خاص دو عامل به عملکرد بانک‌ها در بازار بین بانکی است. عامل اول اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است که در قالب مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها دیده می‌شود و مستطیل‌های خاکستری هستند. مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی از ۱۴۳ همت به ۱۳۷ کاهش یافته است که این مطالبات سالانه با نرخ جریمه اضافه برداشت (۳۴ درصد) رشد می‌کند. در طرف دیگر جزء سایر اقلام را داریم که برای اولین بار بانک مرکزی یک بخش مهم این جزء، یعنی مانده اجرای سیاست پولی را منتشر کرده که اشاره به حراج‌های بانک مرکزی در بازار ثانویه عملیات بازار باز دارد. این عامل به صورت کلی کاهش یافته و توانسته ۱۷ همت از منابع نقد بانک‌ها را کاهش دهد. به هر حال دو عامل فوق نشان می‌دهد تا حدی چاپ پول بانک‌ها در دو ماه اول کنترل شده که البته باید آن را در ماه‌های دیگر نیز پیگیری کرد؛ چرا که افزایش شدید پایه پولی از محل بدهی دولت به بانک مرکزی طبعا نیاز بانک‌ها به نقدینگی را نیز کم‌تر می‌کند.