مهمترین خواسته کارگران از دولت اعلام شد

مهمترین خواسته کارگران از دولت اعلام شد
  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • پسندیدن
اجرای قانون اساسی کشور و قانون کار، حذف دست واسطه‌ها از بازار کار ایران، ایجاد سندیکای کارگری، حذف قرادادهای موقت و حذف فاصله‌ی بین دستمزد و سبد معیشت از مهم‌ترین مطالبات کارگران است.

به مناسبت هفته کارگر از فعالان کارگری در مورد مهم‌ترین مطالبه‌ کارگران سوال پرسیدیم. به گفته‌ی آن‌ها، اجرای قانون اساسی کشور و قانون کار، حذف دست واسطه‌ها از بازار کار ایران، ایجاد سندیکای کارگری، حذف قراردادهای موقت و حذف فاصله‌ی بین دستمزد و سبد معیشت از مهم‌ترین مطالبات کارگران است.

فاصله گرفتن از تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی

ناصر آغاجری (فعال مستقل کارگری) مهم‌ترین مطالبه‌ی کارگران را اجرای قانون دانست و گفت: اصول ۳۰.۳۱، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی به حقوق تمام کارگران توجه کرده است و قانون کار نیز بر اساس همین قانون اساسی نوشته شده است اما هیچ کدام از این قوانین اجرا نمی‌شود.

او گفت: در حالیکه قانون اساسی بر بهداشت و درمان و آموزش رایگان تاکید کرده و همچنین داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فردی دانسته اما قانون نادیده گرفته می‌شود چراکه سیاستهای تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی امکان اجرایی شدنی قانون اساسی را نمی‌دهد.

این فعال مستقل کارگری بیان کرد: در چنین مناسباتی است که حقوق کارگران پایمال می‌شود و کارفرما و پیمانکار هر کاری بخواهد با نیروی کار انجام می‌دهد و هیچ کس هم نمی‌تواند مقابل او بایستد.

او تصریح کرد: مهم‌ترین مطالبه‌ی ما اجرای قانون اساسی و به تبع آن اجرای قانون کار است. برای اینکه قانون اساسی اجرا شود باید مناسبات اقتصادی را به کلی تغییر داد. بدون تغییر این مناسبات و کنار گذاشتنِ سیاست تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی نمی‌توانیم پیشرفت کنیم.

آغاجری در ادامه به وضعیتِ کارگران پیمانکاری به خصوص کارگران پیمانکاری مناطق آزاد اقتصادی اشاره کرد و گفت: کارگرانی که در مناطق آزاد تجاری صنعتی کار می‌کنند معمولا کارگران متخصصی هستند که نیروگاه و پتروشیمی می‌سازند اما این کارگران هم قرارداد موقت هستند و چون در مناطق آزاد تجاری مشغول به کارند، قانون کار برای آن‌ها رعایت نمی‌شود و پیمانکار هر کاری بخواهد می‌تواند با این نیروی متخصص انجام دهد.

این فعال مستقل کارگری با تاکید بر اهمیت وجود سندیکاهای مستقل کارگری گفت: از آنجا که ما سندیکای مستقل نداریم در نتیجه کارگران نمی‌توانند مطالبات خود را به صورت جدی پیگیری کنند. وجود سندیکای مستقل و قدرتمند می‌تواند دولت را وادار به اجرای قوانین، از جمله اصل ۴۱ قانون کار و اصول ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی کند.

آغاجری در ادامه به دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت: دستمزد به قدری ناچیز است که کارگران قادر نیستند نیازهای خود را تامین کنند. این برخلاف اصول علمی است. ببینید کشورهای پیشرفته برای اینکه اقتصاد کشور را نجات دهند دستمزد را بالا می‌برند. به طور مثال برزیل در دوره‌ای حداقل دستمزد کارگران را بالا برد و این باعث شد توان خرید کارگران افزایش پیدا کند که این اقتصاد برزیل را نجات داد. در واقع وقتی واردات را کنترل کردند و دستمزد را بالا بردند، اقتصاد رو به جلو رفت و برزیل که تا آن زمان بدهکار بود بدهی خود را پرداخت کرد و به سمت توسعه صنعتی رفت.

این فعال مستقل کارگری گفت: متاسفانه هنوز دیدگاه تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی حاکم است که این دیدگاه بر خلاف واقعیت‌های اقتصادی و برخلاف قانون اساسی کشور و فقط به سود دلال‌ها و واسطه‌ها است.

تصویب طرح اصلاحیه قانون انتخابات شوراهای اسلامی کار

محسن باقری (عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) مهم‌ترین مطالبه‌ی کارگران را حذف واسطه‌ها از بازار کار و برداشته شدن قراردادهای موقت دانست و گفت: قراردادهای موقت و حضور پیمانکاران در بازار کار، بنیان‌های اشتغال پایدار را از بین برده است.

او به مزد کارگران اشاره کرد و گفت: نهادهایی مثل اتاق بازرگانی که همواره مانع تعیین مزد عادلانه برای کارگران هستند، با تاکید بر واردات باعث از بین رفتن اشتغال در کشور می‌شوند. یکی دیگر از درخواستهای ما حذف واردات اقلامی است که تولید مشابه داخلی دارند چراکه از این طریق اقتصاد کشور پویا می‌شود و تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا می‌کند. نتیجه‌ رونق اقتصاد نیز افزایش اشتغال و افزایش امنیت شغلی و مالی کارگران است.

باقری گفت: در سایه‌ مزد عادلانه و امنیت شغلی می‌توان به سراغ تشکل‌های مستقل کارگری رفت. کارگران به تشکل‌هایی نیاز دارند که از قدرت و استقلال مالی برخوردار باشند تا بتوانند از حقوق آن‌ها به بهترین شکل دفاع کنند.

این فعال کارگری در مورد لزوم تصویب طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار در مجلس گفت: در حال حاضر شوراهای اسلامی کار نمی‌توانند آنطور که باید از حقوق کارگران دفاع کنند. مراحل تشکیل شوراهای اسلامی کار سخت و فرسایشی و پرچالش است و برای انتخاب نماینده کارگران در شوارهای اسلامی کار نظارتهای بسیاری وجود دارد که شاید این نظارت‌ها در انتخاب نماینده مجلس وجود نداشته باشد.

او گفت: حذف نظارت استصوابی در انتخابات شوراهای اسلامی کار یک از اهداف ما در اصلاحیه قانون انتخابات شوراهای اسلامی کار است. همچنین افزایش مدت فعالیت شورا از دو سال به چهار سال و حذف حضور نماینده کارفرما در شورا مواردی است که درخواست اصلاح آن را در اصلاحیه داشته‌ایم و امیدواریم هرچه زودتر به تصویب برسد.

باقری همچنین در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: این طرح مدت‌ها در کمیسیون اجتماعی مجلس مانده و از آنجا که حذف پیمانکاران اقدام بزرگی برای افزایش امنیت شغلی کارگران است امیدواریم این طرح نیز هر چه سریع‌تر به تصویب برسد.

دادنامه‌ای که امنیت شغلی کارگران را بر باد داد

فرزاد نداف (فعال مستقل کارگری) مهم‌‎ترین مشکل کارگران را نبود امنیت شغلی عنوان کرد و گفت: از زمان تصویب دادنامه ۱۷۹دیوان عدالت اداری و رواج قراردادهای موقت مشکلات کارگران آغاز شد و میلیونها کارگر با واقعیت بسیار تلخی به نام نداشتن امنیت شغلی مواجه شدند.

وی گفت: این دادنامه‌ی ضدکارگری باعث شد که قانون کار با ۲۰۳ ماده، جنبه‌ی حمایتی خود را عملا از دست بدهد، کارگران ضعیف شوند و دیگر توان دفاع از حقوق خود را نداشته باشند، چراکه با کوچکترین اعتراضی کارفرما می‌تواند به راحتی آن‌ها را از کار اخراج کند.

نداف تصریح کرد: به دنبال از بین رفتنِ امنیتِ شغلی، امنیتِ معیشتِ کارگران نیز از بین رفت. کارگرها امروز با بیشترین و سخت‌ترین کارها کمترین دستمزد را می‌گیرند و زیر خط فقر هستند. این وضعیت خود نمونه‌ی بارزی از بردگی واستثمار کارگران است که هم مخالف قانون اساسی و هم مخالف اصول قانون کاراست.

این فعال مستقل کارگری در ادامه به مشکلات حضور پیمانکاران در بازار کار اشاره کرد و گفت: شرکتهای پیمانکاری به بهانه کوچک‌سازی وچابک‌سازیِ دولت روی کار آمدند اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه حضور پیمانکاران باعث تضییع شدنِ هرچه بیشترِ حقوق کارگران شد.

نداف به حضور پیمانکاران در شهرداری اشاره کرد و گفت: یک نمونه از ظلمی که شرکتهای پیمانکاری به کارگران شهرداری می‌کنند اجبار کارگران به انجام کار اضافی است، در صورتیکه کار کارگران خدمات شهری سخت و زیان‌آور حساب می‌شود و طبق ماده ۶۱ قانون کار ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان‌آور انجام می‌دهند، ممنوع است.

نداف افزود: همچنین طبق ماده ۵۲ در کارهای سخت وزیان‌آور ساعات کار نباید از ۶ساعت در روز و۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید که این در مورد کارگران پیمانکاری شهرداری به هیچ وجه رعایت نمی‌شود.

او گفت: در لیست بیمه پاکبانها عنوان شغلی کارگر ساده ذکر می‌شود که این باعث تضییع حقوق آن‌ها می‌شود، چرا که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و مزایای شغلی سختی کار به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

این فعال کارگری گفت: پیمانکاران برای رسیدن به سود بیشتر از کارگرانِ کمتری استفاده می‌کنند، بنابراین کارگران برای انجام کار، روزانه باید بیش از ده ساعت کار کنند و در ماه چندین نوبت اضافه کار اجباری بایستند بدون آنکه دستمزدی بابت این اضافه کار اجباری دریافت کنند.

نداف اظهار کرد: این بهره‌کشی و کارکشیدن‌های طولانی مدت، امنیت جانی کارگران شریف خدمات شهری را به خطر انداخته است. این کارگران در مکان‌هایی که احتمال وقوع حادثه زیاد است، به اجبار به کار گرفته می‌شوند و حق اعتراض ندارند. در صورتیکه شهرداری و پیمانکارش می‌تواند در جاهایی مثل بزرگراه‌ها از ماشین آلات مجهز استفاده کند تا جان کارگران به خطر نیفتد.

او گفت: این تنها یک نمونه از ظلم پیمانکاران است. کارگران به شکل‌های مختلف از کار با پیمانکاران متضرر می‌شوند. بنابراین یکی از مهم‌ترین مطالبات ما تصویب قاطعانه‌ی طرح ساماندهی کارکنان دولت است تا امنیتِ شغلیِ میلیونها کارگر مظلوم تاحدودی تضمین شود.

لزوم افزایش بازرسی‌های کار

علی اصلانی (عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) به قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این قراردادهای موقت، موقعیت کارگران را ضعیف کرده است. حتی شورای اسلامی کار نیز تحت تاثیر همین قراردادهای موقت، اثربخشیِ خود را از دست داده‌اند. خیلی از کارگران اعلام آمادگی برای کاندیدا شدن در شورا نمی‌کنند چراکه امنیت شغلی آن‌ها بسیار پایین است و می‌دانند احتمال اخراج آن‌ها بعد از پایان قرارداد کار وجود دارد.

او همچنین به کمبود بازرسی کار اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه تعداد بازرس کار در کشور کم است وقفه‌ بین بازرسی‌ها بسیار طولانی است و این باعث می‌شود نظارت دقیقی از کارخانه‌ها و روابط بین کارگر و کارفرما صورت نگیرد.

اصلانی تصریح کرد: گرچه قراردادهای موقت روابط کار را تحت تاثیر قرار داده است و با وجود این قراردادها حتی بازرسی کار نیز آنطور که باید کارساز نیست اما با این وجود بازرسی‌ها باید افزایش پیدا کند تا در جایی که باید اقدامی موثر صورت گیرد.

این فعال کارگری گفت: قرار بود با ایجاد سامانه‌ جامع روابط کار، کارفرماها قراردادها را به اداره کار ارسال کنند تا در صورت نیاز مدرکی در دست کارگر باشد اما ۹۰درصد کارفرماها از این سامانه استقبال نکردند. خیلی از کارفرماها اصلا با کارگر قرارداد نمی‌بندند. در صورتیکه بازرسی‌ها افزایش پیدا کند و فواصل بین بازرسی‌ها کم شود، کارفرماها برای اجرای مواد قانون کار تذکر دریافت می‌کنند و این می‌تواند به اجرای هر چه بیشتر قانون کار کمک کند.

عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور همچنین به فاصله‌‎ی بین سبد معیشت و دستمزد اشاره کرد و گفت: با وجود افزایش ۵۷درصدی دستمزد باز هم کارگران نمی‌توانند تمام نیازهای اساسی خود را تامین کنند. یکی از مهم‌ترین مطالبه‌ی کارگران حذف فاصله‌ی بین سبد معیشت و دستمزد در طی سالهای آتی است. در حال حاضر خیلی از کارگران راغب به کار کردن در بنگاه‌های تولیدی نیستند و اکثریت کارخانه‌ها به دنبال کارگر هستند.

منبع: ایلنا

اخبار مرتبط
پیشنهاد سردبیر