عوارض صادراتی با قانون مغایرت دارد

ولی‌اله افخمی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت کشور

تأمین بازار داخل به طرق مختلف اعم از اتکاء صرف به تولیدات داخلی و یا واردات از خارج از کشور و یا تلفیقی از دو روش فوق میسر می‌شود. تحقق شق سوم در حد مطلوب آن زمانی میسر می‌‌شود که برنامه‌ریزی برای تولید و تجارت کالا و خدمات مبتنی بر مزیت رقابتی در سطح ملی و بین‌المللی صورت پذیرفته باشد. برابر ماده ۲۳ از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن که می‌گوید: «جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز اشیای عتیقه با تشخیص وزارت میراث فرهنگی و آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و کالاهایی که دولت برای آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، مجاز می‌باشد.» با این حساب به‌لحاظ قانونی نمی‌توان به بهانه ضرورت تنظیم و تأمین بازار داخل، و البته به استثنای محصولاتی که دولت برای آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، مانع صادرات شد. پس سوال فوق به تآمین بازار داخل در مورد کالاها و خدمات غیریارانه مستقیم برمی‌گردد که دولت مجاز به ممنوعیت صادرات آنها به مفهوم کلی نبوده ولی مجاز است در مواردی از صادرات برخی کالاها، عوارض صادراتی دریافت کند، اما به هیچ وجه مجاز به ممنوعیت صدور آنها نیست.

قانون‌گذار در کنار این ماده قانونی، مستند به ماده ۲۲ همین قانون، برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی را برای واردات کالاهایی که با موازین شرعی مغایرت ندارند را نیز ممنوع کرده است، یعنی دولت مجاز نیست ورود کالا و خدماتی را که مغایرت با شرع مقدس ندارد، ممنوع کند.

نگاه به این دو ماده قانونی و تحقق همزمان آنها می‌تواند نگرانی از کمبود کالا را در داخل کشور را به حداقل برساند، درحالی‌که نه تنها موجبات ایجاد مانع برای صادرات تولیدات داخل نشده، با ابزار تعرفه از تولیدات داخلی در برابر واردات کالای مشابه خارجی نیز حمایت کرده است. مشکل وقتی به‌صورتی حاد خود را نشان می‌دهد که اقتصاد کشور به درون‌گرایی محض دچار شده و ایجاد محدودیت‌های گسترده و متعدد در فضای کسب‌و‌کار داخلی ناشی از عدم پذیرش منطق اقتصادی فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در کنار تحریم‌های کمرشکن خارجی در ابعاد مختلف، ارتباطات سیاسی و اقتصادی کشور را با جامعه بین‌الملل به‌قدری محدود سازد که تحقق آرام و قابل اجرای قوانین موضوعه را با دشواری مواجه کند و متأسفانه از آنجاکه دولت در تشخیص علت‌العلل بروز این نابه‌سامانی و به‌هم‌ریختگی دچار مشکل اساسی است بدون توجه به اصل موضوع، راهکارهایی را برای برون‌رفت از این بن‌بست ارائه و اجرایی می‌کند که به پیچیدگی بیشتر این کلاف سردرگم انجامیده است.

بدیهی است که تحقق راه‌حل‌های قانونی مذکور در قوانین برنامه و قانون احکام دائمی، مستلزم تحمل مشکلاتی در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی است، اما با به‌کارگیری تجاربی که دیگر کشورها به هنگام بروز بحران‌هایی مشابه آنچه مردم ایران با آن دست به گریبانند، می‌تواند درد و خونریزی ناشی از این جراحی در اقتصاد را به حداقل برساند. کشور ایران کشوری برخوردار از اعتبار بین المللی است و اگر محدودیت‌های موجود در روابط اقتصادی با دیگر کشورها را برطرف کند، به سرعت و البته با تحمل زحمت و مشقت براساس برنامه‌ای حساب‌شده می‌تواند دوره گذار را در کمترین زمان ممکن به انتها رسانده و به اقتصادی پویا همراه با رشد مطلوب برسد.