وضع خوب دولت در آمارهای پولی دی‌ ماه

بورسان: انتشار آمار تفصیلی کل‌های پولی در دی ماه نشان داد که رشد ۱.۷ درصدی نقدینگی و رشد ۱.۴ درصدی پایه پولی ریشه در یک عامل اساسی داشته و آن هم وضع مالی بهتر دولت بوده است که از یک طرف منبعث از تحولات درآمدهای نفتی بوده و از طرف دیگر به بازگشت بهتر از انتظار درآمدهای مالیاتی باز می‌گردد. تغییر مسیری که در داده‌های پولی ایجاد شده نشان می‌دهد التهابات اقتصادی نیز تا حدی فروکش کرده که آن را در کاهش نسبت پول (جزئی از نقدینگی که بهره به آن تعلق نمی‌گیرد) به شبه پول (جزئی که بهره به آن تعلق می‌گیرد) مشاهده می‌کنیم.

رشد محدود نقدینگی و پایه پولی در دی ماه

نمودار زیر نشان می‌دهد رشد محدود پایه پولی و نقدینگی در دی ماه اتفاق افتاده که همزمانی این دو عامل طی دو سال اخیر تقریبا بدون نمونه بوده که هم نقدینگی و هم پایه پولی رشد محدودی را تجربه کنند. طبیعتا با توجه به ارقام رشد پایه پولی و نقدینگی انتظار افزایش ضریب فزاینده چندان عجیب نیست؛‌ اما در هر حال نقدینگی در انتهای دی ماه به رقم ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و پایه پولی نیز به ۵۶۸ همت رسیده که تغییرات پایه پولی جالب توجه است.

تغییرات ترکیب پایه پولی در اولین ماه زمستان

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنیم خالص دارایی‌های بانک مرکزی رشد حدود ۱۰ همتی داشته است و اضافه برداشت بانک‌ها نیز در دی ماه نزدیک ۲۱ همت بوده که در کنار افزایش ۴۰ همتی سپرده‌گذاری دولت نزد بانک مرکزی و افزایش ۱۴ همتی سایر اقلام بانک مرکزی باعث شده در مجموع پایه پولی تنها هشت هزار میلیارد تومان رشد پیدا کند. سوالی که وجود دارد آن است که درآمدهای دولت چگونه در این ماه تا این حد افزایش یافته است و همزمان چرا بانک‌ها ۲۰ همت اضافه برداشت داشته‌اند؟ از طرفی چرا در حالی که اوضاع فروش نفت ظاهرا مناسب است و بازگشت پول نیز وجود دارد بازهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی رشد کرده است؟ خالص سایر اقلام بانک مرکزی از چه چیزی متاثر می‌شود؟

دو سناریو افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی

به صورت کلی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دو شکل تحت تاثیر قرار می‌گیرد. شکل اول نحوه دخالت بانک مرکزی در خرید و فروش سبد ارزی خود است بدین شکل در بعضی مواقع می‌تواند ارز را بفروشد و ریال از جامعه بگیرد و در برخی موارد ارز را بخرد و ریال را به جامعه بدهد. اما یک راه دیگر اینکه سبد سرمایه‌گذاری دلاری بانک مرکزی تغییر قیمت پیدا کند به نحوی که مثلا بانک مرکزی ده میلیارد دلار دارایی خارجی داشته باشد و این دارایی به صورت دلاری افزایش قیمت پیدا کند و چون تبدیل این دارایی‌ها به ریال با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان انجام می‌شود عملا افزایش قیمت دلاری معادل افزایش حسابداری خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. در حالت دوم افزایش خالص دارایی‌های خارجی هیچ تاثیری در ایجاد تورم ندارد؛‌اما در هر حال به صورت حسابداری ارقام ریالی را رشد می‌دهد.

متاسفانه داده‌های بانک مرکزی چنین تفکیکی را نشان نمی‌دهد؛ اما قرائن مختلف از جمله رشدهای بالای بخش نفتی در پاییز، عدم رشد شدید خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، قدرت گرفتن نسبی طلا به عنوان بخشی از ذخایر بانک مرکزی احتمال بروز سناریوی دوم را ایجاد می‌کند چرا که به هر حال در ماه دی سال میلادی تغییر می‌کند و بعید نیست که از این محل رشد دارایی‌های خارجی اتفاق افتاده باشد. اما جزء مهم دیگر اضافه برداشت بانک‌ها است.

اضافه برداشت بانک‌ها؛ عاملی برای نگرانی کل‌های پولی

آنطور که بانک مرکزی گفته اضافه برداشت بانک‌ها منتج از تامین مالی دولت از شبکه بانکی است که به صورت غیر مستقیم تاثیر خود را روی رشد پایه پولی گذاشته است. در واقع با توجه به غیرقانونی بودن دستبرد دولت به بانک مرکزی،دولت می‌تواند منابع مالی خود را از بانک‌ها بگیرد (مثلا در مورد خرید تضمینی گندم) و بعد بانک‌ها با توجه به انکه سپرده‌ای برای این نیاز جذب نکرده‌اند عملا اضافه برداشت از بانک مرکزی اتفاق می‌افتد. مورد دیگر تاثیر فروش شدید اوراق بدهی دولتی بوده است که موجب واکنش رئیس سابق بانک مرکزی نیز شد. بانک مرکزی برای پاسخ به نیاز بانک‌ها به منابع مالی سعی دارد از طریق بازارگردانی عملیات بازار باز و در بازار ثانویه بخشی از این نیاز به نقدینگی بانک‌ها را تامین کند که به همین دلیل هر هفته شاهد افزایش نسبی حجم عملیات ریپو بوده‌ایم. اما نکته جالب توجه آن است که همین دخالت نیز باعث شده خالص سایر اقلام بانک مرکزی نیز رشد کند و از این محل نیز پایه پولی رشد کند. اما نکته اصلی در این میان وضعیت مالی دولت است که به نوعی مانع رشد پایه پولی شده است.

وضع خوب دولت در دی ماه ۱۴۰۰

داده‌ها نشان می‌دهد دولت در انتهای دی ماه حدود ۲۱۰ همت بدهی به بانک مرکزی داشته است که ۱۶۷ همت از آن سهم خود دولت و ۴۴ همت سهم شرکت‌های دولتی بوده است. از سمت دیگر دولت حدود ۲۸۹ همت نیز سپرده نزد بانک مرکزی دارد که تنها ۸.۴ همت آن برای شرکت‌های دولتی است. این ارقام در انتهای آذر در سمت بدهی‌ها ۲۰۲ همت و در سمت دارایی‌ها ۲۴۱ همت بوده است. در واقع دولت در این یک ماهه حدود ۵۰ همت افزایش سپرده داشته است که نزدیک ۶ همت از آن سهم فروش اوراق بدهی دولتی بوده است و ما بقی یا باید از محل مالیات باشد و یا از محل فروش نفت که شواهد برای هر دو گزینه وجود دارد. شاهد اول آنکه طبق ارقام موجود درآمدهای مالیاتی امسال بیش از ۱۰۰ درصد تحقق پیدا کرده و شاهد دوم نیز رشد ارزش افزوده بخش نفتی است که هم در ارقام بانک مرکزی و هم در ارقام مرکز آمار ذکر شده است.