ایران در سند همکاری بلند مدت با اژدهای زرد باید به چه نکاتی توجه کند؟

سه نکته مهم در سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین

  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 1 پسندیدن

بورسان : سند همکاری ۲۵ ساله راهبردی ایران و چین دیروز با حضور حسین امیرعبدالهیان در پکن رسما آغاز شد. در همین راستا خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز اعلام کرد که قراردادهای اجرایی مربوط به این سند همکاری نهایتا تا چند ماه آینده آماده خواهد شد.

ماجرای بررسی سند همکاری بلندمدت بین ایران و چین از سال ۹۴ آغاز شد؛ زمانی‌که رئیس‌جمهور چین یک سال پس از برجام با یک هیأت بلندمرتبه به ایران سفر کرد. همزمان با بهبود همکاری ایران با اروپا ذیل برجام، چین تا اندازه‌ای نسبت به انعقاد این قرارداد ناامید شد، اما پس از خروج ترامپ از توافق در سال ۹۷ و کنار رفتن اروپایی‌ها برای تأمین برخی منافع تجاری و سرمایه‌گذاری در چهارچوب برجام برای ایران، این تنها چین بود که خرید نفت از ایران را ادامه داد و همین مسئله موجب نزدیکی بیشتر ایران و چین شد. در نهایت در سال ۹۵ دو کشور بیانیه مشترک جامع راهبردی را صادر کرده و برای انعقاد یک برنامه همکاری جامع توافق کردند، اما جزئیاتی از این برنامه چندان به بیرون درز نکرد. بر اساس اخبار منتشر شده پیش‌نویس این سند نیز در تیر ۹۹ در دولت روحانی بررسی و تأیید شد و وزیر امور خارجه ماموریت یافت با انجام مذاکرات نهایی، بر اساس منافع متقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند که این اتفاق نهایت در ۷ فروردین ۱۴۰۰ افتاد.

برخی این سند همکاری را اقدامی استراتژیک در سیاست خارجی ایران دانسته که منافع ایران را در همکاری با شرق، تأمین می‌کند و در مقابل منتقدان بر عدم توازن روابط ایران و چین در پذیرش این سند همکاری بلندمدت می‌گویند.

باتوجه به دو دیدگاه غیرهمسو در رابطه با این سند همکاری، به نظر می‌رسد شایسته است تا مسئولان به انتقادهای مطروحه در زمینه این همکاری بلندمدت توجه کرده و پیشینه این همکاری برای انعقاد قراردادهای مستحکم و به دور از هرگونه شائبه دقت کنند. در اینجا به سه نکته مهم که دولتمردان باید به آن توجه کنند، اشاره می‌کنیم.

تله «معامله بدهی در مقابل سهم»

یکی از نقدهای اصلی، شرایط کنونی ایران در بازپرداخت بدهی، عدم توازن بین ایران و چین و همچنین سابقه چین در قراردادهای خود با ایران و دیگر کشورها بیان می‌شود. هرچند نمی‌توان نادیده گرفت که وجود توافق‌نامه‌های راهبردی و بلندمدت بین دو کشور، امری مطلوب شناخته می‌شود و می‌تواند چشم‌انداز برنامه‌ریزی‌های آتی محسوب شود، با‌این‌حال، اما و اگرها در این زمینه کم نیست.

یکی از مهم‌ترین مسائل، سرمایه‌گذاری‌‌هایی است که در پیش‌نویس فارسی این توافق‌نامه در بخش‌های اقتصادی ایران به‌ویژه بنادر در نظر گرفته شده است. در گزارشی که سال گذشته در تارنمای معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه منتشر شده به نکات قابل تأملی اشاره شده است. در بخشی از این گزارش به نوع سرمایه‌گذاری‌های چین در بنادر کشورهایی چون میانمار، بنگلادش، سریلانکا، مالدیو و پاکستان اشاره شده که برای دیگر کشورها، بیم‌هایی را ایجاد کرده است. برای نمونه، در روند سرمایه‌گذاری چین در سریلانکا، به‌دنبال شکست راجاپاکسا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۵ دولت جدید سریلانکا به‌منظور پرهیز از اعلام ناتوانی در بازپرداخت یک میلیارد دلار وام دریافتی قبلی از چین و متعاقب مذاکرات طولانی با پکن سرانجام در سال ۲۰۱۷ با اجاره ۹۹ ساله بندر همبنتوتا به‌همراه ۱۷ هزار جریب اراضی مرغوب از حاشیه بندر به یک شرکت دولتی چینی موافقت کرد. این معامله آغازگر مباحث داغ در باب ماهیت پیشنهادات توسعه‌ای چین شد و برخی تحلیلگران از این موافقت‌نامه به‌عنوان «معامله بدهی در مقابل سهم» یاد کردند.

همچنین در ماه می‌ ۲۰۱۳ مدیریت بندر گوادر به شرکت هلدینگ بنادر فرامرزی چین اعطا شد. در سال ۲۰۱۵ اعلام شد که فاز دوم بندر گوادر به‌همراه جاده‌های دسترسی و یک فرودگاه بین‌المللی به‌عنوان بخشی حیاتی از کریدور اقتصادی چین – پاکستان با سرمایه‌ای معادل ۱.۲ میلیارد دلار توسط چین تأمین مالی و ساخته خواهد شد. در همان سال مدیریت بندر و دوهزارو ۲۸۲ جریب اراضی حاشیه بندر به‌منظور ایجاد منطقه آزاد تجاری به‌طور رسمی و به‌مدت ۴۳ سال به اجاره چین درآمد.

اکنون گلایه و شکایت‌ها از آنچه «معاملات گران‌تر از ارزش واقعی و به ‌نفع چین» خوانده می‌شود نه‌تنها در سطح مردمی ‌بلکه در بین محافل رسمی و حکومتی پاکستان شنیده می‌شود.

نکته جالب آن است که در نتیجه‌گیری این گزارش این‌چنین از همکاری ایران و چین یاد می‌شود: «...نقطه تاریک‌تر تأمین مالی چین اعمال نرخ‌های بالای بهره وام‌های اعطایی منجر به انباشت بدهی است که می‌تواند کشورهای دریافت‌کننده را در معرض ناتوانی در بازپرداخت دیون و درخواست بسته‌های نجات مالی از بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول یا گردن‌نهادن به قراردادهایی با برچسب «مبادله بدهی با سهام» قرار دهد».

علاوه بر این بارها از سوی کارشناسان این هشدار داده شده که چین در قراردادای حقوقی روی دست آمریکا هم بلند می‌شود و بر همین اساس به سیاستگذاران توصیه می‌شود که از هوشمندی لازم در به کارگیری متخصصان حقوقی در انعقاد قراردادها بیش از پیش توجه کنند.

توجه به حجم تجارت چین با شرکای خارجی

نکته دیگر قابل تأمل در این زمینه پیوند اقتصاد چین با اقتصاد جهان است. تجارت چین و آمریکا اکنون بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار است و در چنین شرایطی باید پذیرفت که چین منافع چنین تجارتی را به تجارت اندک خود با ایران نخواهد فروخت. در بهترین حالت تجارت ایران و چین، حجم این مبادلات به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسیده بود. در حقیقت حجم تجارت آمریکا با چین، ۲۰ برابر تجارت ایران و چین در بهترین حالت است. بنابراین ضروری است که با در نظر گرفتن این موضوع، تلاش برای پیوند اقتصاد ایران با جهان فراهم شود.

لغو تحریم‌ها و پیوستن به FATF پیش‌نیاز هرگونه قرارداد با چین

ازسویی بارها ازسوی تیم محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت روحانی تأکید شد که این سند همکاری بدون لغو کامل تحریم‌ها و همچنین پیوستن ایران به FATF عملی نخواهد شد. با این اوصاف به نظر می‌رسد دولتمردان باید توجه ویژه‌ای به حل مشکلات ناشی از تحریم‌ها در وهله نخست داشته و سپس به انعقاد هرگونه قراردادی اقدام کنند تا حداقل هرچند اندک، اما کفه ترازوی ایران نسبت به چین اندکی سنگین‌تر شود، هرچند که کماکان کفه ترازوی چین نسبت به ایران سنگین‌تر است.

مفاد اصلی سند همکاری ایران و چین

در آخرین نسخه‌ای که به صورت غیررسمی از متن سند ۲۵ ساله منتشر شده است، دو افق کوتاه‌مدت و میان/بلند مدت برای همکاری‌ها در نظر گرفته شده است.

حوزه‌های اصلی در کوتاه‌مدت شامل همکاری‌های نظامی-دفاعی و امنیتی (همچون گسترش همکاری‌ها در زمینه مقابله با تروریسم و قاچاق، اجرای رزمایش‌های مشترک، و توسعه همکاری‌ها در حوزه فناوری)، فرهنگی (از جمله توسعه روابط دانشگاه‌ها، امنیت سایبری و همکاری در زمینه حاکمیت دولت‌ها بر فضای مجازی، همکاری در حوزه گردشگری، مقابله با گرد و غبار در ایران)، اقتصادی و تجاری (گسترش همکاری‌های مالی، بانکی و بیمه‌ای، آغاز برنامه‌های تامین اعتبار، عرضه پایدار نفت خام به چین، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین)، صنعت (همانند همکاری بین شرکت‌های خودروسازی به منظور انتقال فناوری و تولید مشترک) و همکاری‌های سیاسی دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌شود.

در افق طولانی‌تر اما در این سند غیررسمی عمدتا به پروژه‌های سرمایه‌گذاری اشاره شده است؛ مهم‌ترین آن‌ها ایجاد مشوق‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری چینی در پروژه‌های نفت و گاز ایران، جذب سرمایه‌گذار در پروژه‌های شهرک پتروشیمی چابهار، توسعه جزایر منتخب، سرمایه‌گذاری در زمینه پالایشگاه‌های کوچک و متوسط در شرق، غرب و جنوب ایران، سرمایه‌گذاری در خطوط متروی ۱۰ کلان‌شهر ایران، سرمایه‌گذاری در بخش معادن و صنایع معدنی با اولویت مس، سنگ‌آهن، فولاد و صنایع آلیاژی هستند.

اخبار مرتبط
پربازدیدهای اخیر
تازه‌ترین‌ها
پیشنهاد سردبیر