خیز سود بانکی برای فتح ۲۱ درصد

بورسان: عملیات بازار باز به صورت خلاصه بازاری است که در آن اوراق بدهی دولتی که بالاترین درجه اعتبار را دارند مورد معامله بین نهادهای مالی و بانک مرکزی قرار می‌گیرند. این بازار اگر عمق کافی داشته باشد بانک مرکزی می‌تواند با تغییر نرخ سود روی رفتار آحاد افراد اثر بگذارد تا کنترل تورم از مسیر کاهش یا افزایش تقاضای پول امکان‌پذیر شود. در ایران نیز همین مسیر طی شده جز اینکه هنوز بازار باز ایران از عمق کافی برخوردار نیست. با این حال بانک مرکزی هر هفته گزارش عملیات اجرایی سیاست‌گذاری پولی را در نماگر خود منتشر می‌کند که در هفته اخیر و در حراج روز دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱ موضع سفت و سخت‌گیرانه بانک مرکزی همچنان تداوم یافته به نحوی که نه تنها حجم معاملات کاهش محسوسی یافته است، بلکه نرخ سود توافق ریپو هم به شدت افزایش یافته و در دومین هفته متولی ۰.۵ درصد رشد داشته است.

موضع عملیاتی بانک مرکزی به چه معنا است؟

همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌کنیم، در حراج روز گذشته که برای چهاردهمین بار در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده، بانک مرکزی همچنان موضع توافق بازخرید (ریپو) را داشته که معنای خاص خود را دارد. در واقع بانک مرکزی بنا داشته در این هفته نیز تخصیص نقدینگی به بانک‌ها انجام دهد و در ازای آن اوراق بدهی دولتی از بانک‌ها بگیرد. بانک مرکزی معمولا در گزارش‌های خود در این مورد چنین می‌گوید:

«بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.» اما ارکان اصلی عملیات بازار باز چیست؟

توافق بازخرید یا ریپو در عملیات بازار باز چیست؟

در ادامه تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری شرکت کننده را مشاهده می‌کنیم که در هفته منتهی به ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ تعداد ۱۴ بانک درخواست تامین نقدینگی داشته‌اند. ارزش سفارش‌های ارسال شده نیز نشان می‌دهد بانک‌ها تقاضای چه میزان نقدینگی داشته‌اند که در این هفته حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان (همت) بوده است. بانک مرکزی با همه این درخواست‌ها موافقت نکرده استت و در ازای اخذ اوراق به بانک‌ها نزدیک ۶۰ همت نقدینگی اعطا کرده است. در واقع سیاست‌گذار پولی در ازای اخذ اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها منابع مالی اعطا کند (توافق بازخرید یا ریپو انجام دهد) و بانک‌ها نیز هفت روز وقت دارند تا منابعی که از بانک مرکزی گرفته‌اند را پس بدهند. اما دو عامل مهم دیگر باقی مانده است.

هدفگذاری حجم مداخله به جای نرخ سود ریپو؟

حداقل نرخ توافق بازخرید نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی با چه نرخی به بانک‌ها وام داده که طبیعتا وامی که بانک مرکزی به هر بانک می‌دهد با نرخ متفاوتی است و به همین دلیل در اینجا کلمه «حداقل» را مشاهده می‌کنیم. معنی کلمه حداقل آن است که بانک‌های سالم‌تر احتمالا با این نرخ وام دریافت می‌کنند و بانک‌ها غیرسالم باید با نرخ‌های بالاتری برای بانک مرکزی درخواست بفرستند تا مورد قبول واقع شود. در واقع نرخ مذکور به بانک مرکزی کمک می‌کند که تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها را با نرخ‌های متفاوتی از بازار بین بانکی انجام دهد و در این میان بین بانک‌ها مختلف نیز از نظر نرخ قرض‌دهی تفاوت بگذارد. به عنوان مثال در شرایطی که نرخ سود بین بانکی (نرخی که بانک‌ها به یکدیگر وام می‌دهند) حدود ۲۱ درصد باقی مانده، حداقل نرخ توافق بازخرید نیز به در این هفته به رقم ۲۱.۳ درصد رسیده است. معنای چنین افزایشی چیست؟ یک سناریو محتمل آن است که سیاست‌گذار پولی روی حجم مداخله هدف گذاری کرده و نرخ حراج ابزاری است که حجم مداخله وی را محدود می‌کند. در واقع اگر حداقل نرخ را بالا نمی‌آورد باید با تقاضای بیشتری از بانک‌ها موافقت می‌کرد که خلاف اهداف مدنظر مدیر اجرایی عملیات بازار باز بوده است،

سود بین بانکی در آستانه عبور از ۲۱ درصد

همانطور که نمودار بالا نشان می‌دهد، افزایش نسبتاً سریع نرخ بهره ریپو با افزایش تدریجی سود بین بانکی همراه بوده است. حالا که نرخ ریپو به نزدیکی ۲۱ درصد رسیده، می‌توان احتمال داد در روزهای آتی نرخ بهره بین بانکی هم عدد ۲۱ درصد را رد کند. در واقع با افزایش نرخ سودی که بانک مرکزی با آن به بانک‌ها وام می‌دهد، نرخی که بانک‌ها حاضر خواهند بود به هم وام دهند نیز زیاد می‌شود و حالا که این نرخ سود بین بانکی در هفته گذشته فقط پنج‌صدم با ۲۱ درصد فاصله داشته، با افزایش جدید نرخ ریپو می‌تواند وارد کانال ۲۱ درصد شود.

اعتبارگیری قاعده‌مند چیست و چه نقشی در مدیرت نقدینگی بازار بین بانکی دارد؟

علاوه بر موارد پیش گفته بانک مرکزی هر هفته جدول دیگری را نیز منتشر می‌کند که در آن از لفظ اعتبارگیری قاعده‌منده (Standing Facilities) استفاده می‌کند که بد نیست اهمیت آن را بدانیم. به طور کلی در بازار ثانویه عملیات بازار باز دو نوع تامین مالی صورت می‌گیرد که تامین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت است. در تامین مالی کوتاه‌مدت بانک مرکزی از طریق عملیات توافق بازخرید (Repo) و توافق بازخرید معکوس (Reverse Repo) به رفتار کوتاه‌مدت بانک‌ها جهت می‌دهد (که بانک مرکزی به آن همان عملیات بازار باز می‌گوید)؛ اما در اعتبارگیری قاعده‌مند اساس رفتار بلندمدت بانک‌ها مورد نظر است و به همین دلیل سررسید وام‌های نوع دوم بیشتر است (معمولا ۶۰ روزه در ایران) و اساسا با نرخ بالاتری (در سقف دالان نرخ سود که برای ایران ۲۲ درصد است) انجام می‌شود. نکته قابل توجه آن است که طی چند هفته اخیر، تقاضا برای این نوع معامله نیز در بازار ثانویه عملیات بازار باز افزایش یافته و به عنوان مثال ۷.۴ همت از بانک مرکزی وام کوتاه‌مدت با نرخ ۲۲ درصد دریافت شده در حالی که برخی بانک‌ها باید حدود ۴ همت را این هفته تصفیه می‌کرده‌اند. در نتیجه می‌توان به صورت کلی گفت که سیاست‌گذار پولی در مجموع این هفته انبساطی عمل کرده است.

انقباض آهسته نقدینگی

در نمودار زیر تغییرات حجم و نرخ سود ریپو را در بازار ثانویه عملیات بازار باز مشاهده می‌کنیم. به صورت واضحی از ابتدای خرداد روند نرخ سود ریپو افزایشی بوده. همانطور که در بالاتر ذکر شد مهم‌ترین دلیل چنین مداخله‌ای را باید در هدفگذاری مقداری بانک مرکزی به جای هدفگذاری نرخ سود بیابیم. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار پولی تمایل دارد حجم مداخله خود را محدود کند به نحوی که خالص تزریق خود را در محدوده صفر نگه‌دارد و از ابزار حداقل نرخ برای غربالگری بانک‌ها استفاده می‌کند. پاسخ به این سوال که چرا چنین اتفاقی افتاده را باید در حجم معاملات بازار بین بانکی جستجو کرد.

طی هفته گذشته علی‌رغم آنکه نرخ سود بین بانکی تقریبا ثابت بود، حداقل نرخ ریپو افزایش بسیار اندکی را تجربه کرد. به احتمال قوی بانک مرکزی از حجم معامله در بازار بین بانکی رضایت داردو از طرفی به دلیل تقاضای بسیار بالای بانک‌ها برای برنده شدن در حراج‌های ریپو حاضر نیست به بانک‌هایی که مشکل نقدشوندگی دارند نیز به راحتی منابع نقد اعطا کند و بخشی از این بانک‌ها را به سمت سقف دالان هدایت می‌کند و بخشی را با افزایش نرخ تنبیه می‌کند.