بورسان ملزومات اصلاحات ساختاری را به کمک تجارب جهانی بررسی می‌کند

آیا حذف ارز ۴۲۰۰ جراحی اقتصاد است؟

آیا حذف ارز ۴۲۰۰ جراحی اقتصاد است؟
  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 4 پسندیدن
عبارت‌هایی مثل اصلاحات یا جراحی اقتصادی به کلماتی ناخوشایند برای مردم تبدیل شده‌اند؛ چرا که هر بار فقط موقع جهش‌های قیمت بزرگ در حامل‌های انرژی یا کالاهای اساسی، آن‌ها را از زبان دولتمردان شنیده‌اند. جهش‌هایی که با پیش‌نیازهای اساسی‌تر و سایر ملزومات اصلاحات اقتصادی همراه نمی‌شوند و معمولاً برای حل موقت بحران کسری بودجه رخ می‌دهند؛ در نتیجه برای مردم در کوتاه‌مدت دردناک‌اند، بدون این که برنامه‌ای برای بهبود پایدار رفاه بلندمدتشان در کار باشد. برنامه حذف ارز ۴۲۰۰ و اصلاح یارانه‌ها نمی‌تواند جایگزین درمان‌های اساسی از جمله مهار پایدار تورم و عادی‌سازی روابط بین‌الملل باشد. اگر واقعاً قرار است یک جراحی -یعنی اصلاحات اساسی- رخ دهد، باید تمام سیاست‌های اساسی و مکمل تحت یک استراتژی مشخص پیاده شوند. اما در شرایطی که دولت باز هم برای کالاهای اساسی قیمت‌گذاری می‌کند و به برخورد تعزیراتی علاقه دارد، یافتن نشانی از تغییر رویکرد جهت اصلاحات ساختاری دشوار است. تورم بالا به زودی باز هم میان قیمت دستوری و قیمت بازار فاصله می‌اندازد و پابرجاماندن نااطمینانی‌ها در روابط جهانی افق سرمایه‌گذاری در اقتصاد کم‌رشد ایران را تیره‌تر خواهد کرد. به نظر می‌رسد حتی در همین یک برنامه حذف ارز ترجیحی هم ناهماهنگی میان مقامات دولت، عدم اقناع عمومی و ضعف‌هایی در سامانه تخصیص یارانه‌ها وجود داشت که کار را برای استفاده از عبارت جراحی اقتصادی سخت می‌کند.

بورسان - مجتبی نظری: در ادبیات علم اقتصاد، اصلاحات اقتصادی تعریف و چارچوب نسبتاً مشخصی دارد. البته تجارب کشورها در مسیر طی‌شده متکثر است؛ مثلاً در این که سرعت اصلاحات باید بسیار بالا و ناگهانی باشد یا این که به شکلی تدریجی رخ دهد، تجارب مثبت و منفی متفاوتی وجود دارد و لزوماً اجماعی در این زمینه نیست. اما برخی استراتژی‌های کلی در کشورهای موفق مشترک است؛ مثلاً نمی‌توان کشوری را پیدا کرد که بدون عادی‌سازی روابط بین‌المللی خود توانسته باشد خود را به جاده توسعه اقتصادی برساند. بنابراین پیش‌نیازهایی برای دگرگون‌کردن مسیر یک اقتصاد به سمت توسعه و رشد پایدار وجود دارد که خیلی از آن‌ها مکمل هم‌اند. در این گزارش اجزای مورد نیاز برای بسته‌ای از سیاست‌ها که می‌توان آن‌ها را اصلاحات ساختاری در اقتصاد یا به تعبیری جراحی اقتصاد نامید، ارائه خواهند شد و در هر مورد بررسی خواهیم کرد که دولت تا چه حد در آن زمینه پیشروی داشته است.

اجزای یک بسته اصلاحات اقتصادی

درمان موفقیت‌آمیز اقتصاد یک کشور نیازمند نوعی استراتژی از سوی حکومت آن است که اجزای آن هماهنگ و سازگار باشند. اگر هدف این باشد که اقتصاد به سمت رشدی پایدار و بلندمدت حرکت کند، مجموعه‌ای از تحولات باید در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری تدوین شوند. پس از تجربه اصلاحات کشورهای اروپای شرقی در پی فروپاشی شوروی و همچنین کشورهای شرق آسیا، مجموعه‌ای از اهداف سیاستی به عنوان ملزومات پررنگ‌تر یک جراحی اقتصادی برشمرده می‌شوند:

  • ایجاد ثبات در اقتصاد کلان
  • آزادسازی قیمت‌ها
  • آزادسازی تجاری
  • اصلاحات در حکمرانی شرکتی
  • حمایت‌های اجتماعی و بازتوزیعی
  • توسعه نهادها و قوانین حامی اقتصاد بازار

آیا بدون مهار تورم اجرای سیاست‌های اصلاحی دیگر ممکن است؟

تجربه دنیا می‌گوید تا وقتی تورم و نااطمینانی در سطح اقتصاد کلان وجود دارد، صحبت از اصلاحات ساختاری را نمی‌توان چندان جدی گرفت. تجربیات بیش از ۲۰ کشور در حال گذار اقتصادی در دهه نود نشان می‌دهد کاهش تورم‌های بالای موجود یکی از پیش‌نیازهای احیای رشد اقتصادی در این کشورها بوده است.

مزمن‌ترین و دردناک‌ترین بیماری اقتصاد ایران در نیم‌قرن اخیر، تورم بوده؛ تورمی که اکثراً تحت تأثیر کسری بودجه دولت‌ها به وجود می‌آید. اما این افزایش مستمر سطح قیمت‌ها در اقتصاد ایران چه بلایی بر سر طرح‌های اصلاحی آورده و همچنان می‌آورد؟ در انواع تجربه‌های حذف یارانه‌های انرژی یا یارانه روی کالاها (مثل تجربه اخیر حذف ارز ۴۲۰۰) دولت قیمت جدیدی اعلام می‌کند که به تجربه معمول همواره تا مدت‌ها ثابت باقی می‌ماند، در حالی که سطح قیمت‌ها به خاطر تورم بالا به شدت افزایشی است؛ در نتیجه اثر افزایش قیمت ناگهانی و دردناک دولت خیلی زود از بین می‌رود و باز هم دولت مجبور به جبران فاصله قیمتگذاری جدید خود با قیمت بازار آن کالاها یا مثلاً حامل‌های انرژی می‌شود. از سوی دیگر سیاست حمایتی دولت به صورت یارانه هم همان‌طور که در سال‌های گذشته شاهدش بوده‌ایم، با تورم آب می‌رود و اقشار آسیب‌پذیر را رها می‌کند.

آزادسازی یا قیمت‌گذاری با نرخ جدید؟

سپردن قیمت‌ها به بازار باعث کارایی بازارها و کاهش نااطمینانی‌ها می‌شود. دولت که باید نقش داور بی‌طرف و زمینه‌ساز رقابت را ایفا کند، دیگر به دنبال مداخله با بخشنامه و دستور قیمت‌گذاری نمی‌رود و شعارهای عدالت اجتماعی خود را از طریق بازتوزیع درآمدی پی می‌گیرد و با عدم دخالت خود، مانعی در برابر رشد اقتصادی نمی‌شود. همچنین برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها از ابزارهای معمول سیاست پولی در بانک مرکزی و البته پیش از آن، از ترازکردن بودجه خود استفاده می‌کند.

به نظر می‌رسد یکی از رویکردهایی که سیاستمداران و سیاستگذاران چینی در چند دهه اخیر به صورت نسبتاً موفقیت‌آمیزی آن را به کار بسته‌اند، همین سیاستگذاری در زمین بازار بوده؛ یعنی دولت به جای دستوردادن، سعی کرده انگیزه‌های آحاد اقتصادی در بازار را به سمت هدف خود هدایت کند. اما آیا دولت فعلی در ایران به چنین رویکردی نزدیک شده است؟ انواع قول و قرارهای وزرا و رئیس دولت درباره این که قیمت فلان کالاها تکان نخواهد خورد یا تعیین قیمت‌های جدید برای کالاهایی که ارز ترجیحی آن‌ها برداشته شده، نوعی ادامه روند سیاستگذاری قبلی نیست؟ حالا که سیاستمدار جهش قیمت این کالاها را پذیرفته، چرا می‌کوشد دوباره قیمت بخشنامه‌ای برایشان تعیین کند؟ اصلاً شاید تولیدکننده‌ای می‌توانسته به تدریج آن کالا را ارزان‌تر تولید کند تا مشتری بیشتری داشته باشد؛ اما تعیین قیمت در عمل کف قیمتی برای کالاها می‌گذارد! ضمن این که با تورم بالای فعلی دوباره چند وقت دیگر این قیمت‌های دستوری بازار و مردم را دچار مشکل جدی خواهد کرد. گویا دولت به جای سپردن قیمت به عملکرد پویا و رقابتی بازار، مدام می‌خواهد نقش یک بازیکن فعال بازار را بازی کند.

رشد تولید نیازمند دسترسی دائمی به بازار جهانی است

یکی از ارکان مهم اصلاحات در دنیا ایجاد امکان تجارت آزاد با دنیاست؛ ظرفیت تقاضای داخل یک کشور محدود است و اگر قرار است مردم کشوری از طریق رشد تولیدشان ثروتمند شوند، حتماً باید بتوانند کالاهایی را که در تولیدشان مزیت دارند، در بازاری به وسعت جهان بفروشند و البته هم‌زمان از کالاهایی که کشورهای دیگر می‌توانند ارزان‌تر تولید کنند، بهره‌مند گردند. همان‌طور که گفته شد ارکان گوناگون این بسته اصلاحاتی مکمل هم‌اند؛ مثلاً برای ورود پرفروغ به بازار جهانی، حتماً نیاز است که تورم داخل در حد تورم‌های تک‌رقمی سایر کشورها باشد تا تجّار کشورهای دیگر با ریسک‌های کمتری به تجارت با ایرانیان بپردازند.

چرا خصوصی‌سازی در ایران شکست می‌خورد؟

یکی از مهم‌ترین علل شکست تجارب خصوصی‌سازی همین بوده که جزو بسته‌ای از سیاست‌های اصلاحی نبوده است؛ در واقع پیش‌نیازهای مهم آن شامل اقتصاد کلان باثبات و اتمام مداخلات دولت در بازارها هیچ‌گاه رخ نداده که زمین همواری برای خصوصی‌سازی ساخته شود. بدون استحکام نهاد مالکیت و بازار، خصوصی‌سازی چندان معنادار نیست. خصوصی‌سازی در کشورهای دیگر هم معمولاً اولویتی پایین‌تر از سایر ارکان اصلاحات، به ویژه ایجاد ثابت اقتصاد کلان و آزادسازی قیمت‌ها داشته است.

حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در گذار اقتصادی

در دوره گذار از یک اقتصاد دولتی ناکارآمد به اقتصادی پویا و مبتنی بر بازار، بخشی از جامعه بسیار آسیب‌پذیر است؛ پس این دوره خاص نیازمند تمهیداتی خاص برای حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه است. این کاری است که در موضوع اخیر حذف ارز ۴۲۰۰ نگاهی به آن وجود داشته؛ با این حال چندان هماهنگی و استراتژی مشخصی در این زمینه هم دیده نمی‌شود و به خاطر رخ‌ندادن سایر ارکان لازم نمی‌توان آن را سیاست دوران گذار دانست. چرا که لزوماً گذاری در حال رخ‌دادن نیست.

توسعه نهادها و قوانین حامی اقتصاد بازار

در این زمینه هم از دولت و قانونگذاران هیچ گام رو به جلویی دیده نمی‌شود؛ حتی اتفاقی که می‌افتد این است که مدام از تثبیت دستوری قیمت‌ها صحبت می‌شود و سازمان‌های مختلف مأمور به مجازات فروشندگان با قیمت متفاوت می‌شوند. وقتی دولت برای نمایش جدی‌بودن خود دست به چنین سیاست‌هایی می‌زند، چگونه می‌توان گفت که به سوی «آزادسازی» قیمت‌ها و اصلاحات پیش می‌رود؟

روابط عادی با جهان پیش‌نیاز ارکان اصلاحات اقتصادی

اگر فارغ از کاستی‌های اجرایی سیاست اخیر دولت، در کل حذف یارانه کالاهای اساسی در راستای کنترل کسری بودجه در آینده و هدفمندی یارانه‌ها را مثبت ارزیابی کنیم، اما نمی‌توانیم آن را جایگزین ارکان اساسی‌تر اصلاحات بدانیم. رویکرد دولت در راستای نوعی سیاست بازتوزیع درآمد و جلوگیری از بحرانی‌شدن کسری بودجه بوده، اما چنین اقدامی نمی‌تواند جای تنش‌زدایی با جهان خارج را بگیرد. این انگاره که اگر برخی اصلاحات در داخل رخ دهد، نیاز به تعامل بین‌المللی از بین می‌رود، از عدم شناخت ملزومات توسعه اقتصادی می‌آید. دکتر امیر کرمانی مدل جالبی از شرایط لازم برای رشد پایدار اقتصادی ارائه داده‌ که در شکل زیر قابل مشاهده است. لازم است اصلاحات اقتصادی همراه با گشایش‌های بین‌المللی باشند. البته اصلاحات اقتصادی چیزی بسیار فراتر از حذف یارانه‌های کالایی از سر ناچاری است که در این نوشته از تعدادی ارکان مهم آن سخن رفت. گشایش بین‌المللی هم نمی‌تواند به توافقات محدود باقی بماند و در نهایت آن عادی‌سازی روابط بین‌المللی مورد نیاز است.

حتی چین به عنوان کشوری که کوشیده تجربه متفاوتی از اصلاحات اقتصادی داشته باشد و حد زیادی از سلطه دولت را همچنان حفظ کرده، روابط سیاسی و تجاری بسیار گسترده‌ای با جهان دارد و رشد انفجاری آن هم مدیون بازار جهانی است. عادی‌سازی روابط چین با آمریکا منجر به کاهش ترس چینی‌ها از سیاست‌های باز تجاری و بازتخصیص منابع از مصارف نظامی به سمت توسعه اقتصادی شد. همچنین این اتفاق باعث برداشته‌شدن تحریم‌ها و در نتیجه دسترسی چین به بازار جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و عضویت در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی مهم شد.

Loading...
تعادل میان اصلاحات اقتصادی و گشایش‌های بین‌المللی (از کانال تلگرامی دکتر کرمانی)
اخبار مرتبط
پیشنهاد سردبیر