قیمت‌گذاری دستوری در بازار بین بانکی

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره شایعه استعفای رئیس کل بانک مرکزی ناشی از فشارها برای کاهش نرخ سود بین بانکی گفت: لطفا به این شایعات دامن زده نشود. این شایعات بی‌پایه هستند. استعفایی در کار نبوده است.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: تا این لحظه که صحبت می‌کنیم سیاست مصوب و رسمی دولت همانی است که در بهمن‌ماه سال گذشته توسط آقای معاون اول ابلاغ شد که تکالیف متعددی در آن ابلاغیه برای دستگاه‌های مختلف وجود داشت، از جمله برای نرخ سود بین بانکی مصوبه وجود داشت.

خاندوزی بیان کرد: ما غیر از این سیاست رسمی از طرف خودمان و شخص بنده و وزارت اقتصاد چیز بیشتر و علی حده‌ای دنبال نمی‌کنیم. البته بناست که موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود، اگر نتیجه آن جلسه متفاوت شد حتما اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.

سقف نرخ سود بین بانکی تغییر نکرده است

روز گذشته نیز، وزیر اقتصاد در خصوص نرخ سود بین بانکی گفت: سیاست اقتصاد دولت در خصوص نرخ سود بانکی تغییر نکرده، سقف آن ۲۰ درصد بوده که الان ۲۱ درصد شده است. برای حل این مساله در جلسه آتی شورای پول و اعتبار تصمیم گیری خواهیم کرد.

خاندوزی در خصوص تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه گفت: قانونگذار ۵ سال پیش برای اینکه تمام تسهیلات بودجه‌ای در حوزه تولید و اشتغال متمرکز شود آن را در تبصره ۱۸ قانون بودجه تجمیع کرد. در قانون بودجه امسال نیز در تبصره ۱۸ اعتبار خوبی برای کمک به تولید و اشتغال در نظر گرفته شده ضمن اینکه شبکه بانکی موظف است به اندازه اعتبار بودجه یا دو برابر آن برای بخش تولید منابع در نظر بگیرد.

به گفته وی، در سال ۱۴۰۱ دستورالعمل نهایی تبصره ۱۸ قانون بودجه ابلاغ شده که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی پس از آنکه طرح‌های اشتغال خود را در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، نیرو، انرژی و … تأیید می‌کنند به شبکه بانکی آمده و به این تسهیلات نرخ سود ترجیحی از ۹ تا ۱۲ درصد تعلق می‌گیرد.

منبع: همشهری