انتشار اوراق مبتنی بر بدهی دولت به بانک‌ها امکان‌پذیر شد

گام بلند بانک مرکزی در تغییر چارچوب سیاست‌گذاری تورمی

گام بلند بانک مرکزی در تغییر چارچوب سیاست‌گذاری تورمی
  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 4 پسندیدن
بانک مرکزی در آخرین اطلاعیه خود خبر از قانون مهمی داده که مبتنی بر آن بانک‌ها اجازه خواهند داشت روی بدهی خود از دولت اوراق منتشر کنند که مهم‌ترین دلیل این مساله جلوگیری از روند فزاینده اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی اعلام شده است. اگرچه وثیقه‌دار کردن رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی و اوراق‌سازی بدهی‌های نقدناشونده به تنهایی برای مثبت بودن قانون فوق کافی است؛‌ اما در نگاهی وسیع‌تر این قانون گام بلندی است که بانک مرکزی برای تغیر چارچوب سیاست‌گذاری پولی خود از کنترل کل‌های پولی به چارچوب هدفگذاری تورمی به آن نیاز داشت. گامی که سیاست‌گذار پولی را به مهم‌ترین هدف خود یعنی تاثیرگذاری حداکثری تحولات نرخ سود سیاستی بر رفتار آحاد اقتصادی و در نتیجه کنترل تورم انتظاری از این مسیر نزدیک‌تر خواهد کرد.

بورسان: رابطه بانک‌ها و بانک‌ مرکزی همیشه یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های پولی اقتصاد کشور بوده است به نحوی که نابسامانی این رابطه به صورت مشخص نقش بزرگی در موج تورمی چند ساله اخیر داشته است. موج بزرگ تورمی سه سال گذشته که حتی شاید هنوز هم درون آن باشیم، عمدتا ریسک‌های نادیده بانک‌ها بودند که در کنار سوء مدیریت دولت، تحریم و کرونا لاجرم تاثیر خود را بر اقتصاد کشور گذاشتند. اما طی ماه‌های اخیر اطلاعیه‌های متعددی از بانک مرکزی منتشر می‌شود که ظاهرا رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی را وارد دوران جدیدی کرده است که در ادامه به جدیدترین این اطلاعیه‌ها که به نظر مهم‌ترین آن‌ها است می‌پردازیم.

بانک‌ها مجاز به انتشار اوراق روی مطالبات از بخش دولتی شدند

بانک مرکزی در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرده که بانک‌ها می‌توانند روی طلب خود از دولت اوراق اسلامی منتشر کنند : «در راستای توسعه ابزارهای اسلامی موجود در نظام بانکی کشور، انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی در پنجاه و ششمین و پنجاه و هفتمین جلسه شورای فقهی به تصویب رسید». در ادامه این اطلاعیه چنین آمده که: « لازم به ذکر است که بر اساس مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع شده است.» به همین دلیل «ضرورت دارد تا با توسعه ابزارهای اسلامی موجود در شبکه بانکی، بسترهای لازم جهت اجرایی شدن ماده قانونی مذکور فراهم گردد و تصویب انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی، اقدامی مهم در این راستا محسوب می‌شود.» در نتیجه مهم‌ترین دلیل این قانون به نوعی به طلب بانک‌ها از دولت باز می‌گردد.

۱۶ میلیارد دلار بدهی دولت به بانک‌ها

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم، اخیرا میزان بدهی دولت به شبکه بانکی را حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) اعلام کرده است. او در این مورد چنین گفته که:‌ « بر اساس آمار تایید نشده از سازمان حسابرسی کل بدهی دولت به شبکه بانکی 300 هزار میلیارد تومان شامل اصل و فرع وام‌هاست، البته این ارقام باید حسابرسی و قطعی شود.». به نظر می‌رسد رقم ذکر شده مربوط به انتهای سال ۱۳۹۹ است؛‌ چرا که وقتی به آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی رجوع می‌کنیم، برای انتهای پاییز ۱۴۰۰ خالص بدهی دولت به بانک‌ها را حدود ۴۱۰ هزار میلیارد تومان می‌یابیم که البته شامل اوراق مشارکت بخش دولتی نیز می‌باشد. در نتیجه وقتی از بدهی دولت به بانک‌ها صحبت می‌کنیم در مورد ارقامی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ همت (با دلار ۲۵ هزار تومان بین۱۲ تا ۱۶ میلیارد دلار) صحبت می‌کنیم که حدود نه درصد نقدینگی کشور خواهد بود. سوالی که وجود دارد آن است که چرا بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه داده است که روی بدهی دولت به آن‌ها اوراق منتشر کنند؟

چرا انتشار اوراق روی بدهی دولت اهمیت دارد؟

همانطور که می‌دانیم، وضعیت مالی دولت طی سالیان اخیر به دلایل زیادی اصلا مناسب نبوده که نتیجه این وضعیت را در اخذ مالیات تورمی از جامعه مشاهده می‌کنیم. در نتیجه طبیعی است که انتظار داشته باشیم دولت به زودی نتواند بدهی خود به بانک‌ها را بازپرداخت کند که به همین دلیل بانک‌ها نمی‌توانند از منابع بازگشتی توسط دولت استفاده کنند تا اعطای وام انجام دهند. هر چند که وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در برنامه رونمایی از راهبردهای سیاستی بانک‌های دولتی گفته است که: «برنامه‌ریزی می‌کنیم که امسال بخشی از بدهی دولت به شبکه بانکی پرداخت شود تا توان اعتباردهی بانک‌ها در بخش مسکن و تسهیلات خرد افزایش یابد.»؛ اما باید در نظر داشته باشیم که اولا سایز بدهی دولت مخصوصا در دو سال اخیر بسیار بالاتر رفته به نحوی که مانده اوراق بدهی دولتی تا انتهای بهمن ۱۴۰۰ نیز ۴۰۰ همت است که سررسید بیشتر این اوراق نیز در دو سال آینده خواهد بود.

اگر چه به صورت کلی نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی برای کشورمان فعلا رقم چندان بزرگی نیست (برخی محاسبات آن را در مرز ۴۰ درصد اعلام کرده‌اند)؛ اما در هر حال نکته مهم آن است که این حجم از بدهی دولت به بانک‌ها توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را محدود می‌کند. از طرفی در ماه‌های اخیر (و اصولا در بیشتر سال‌های دهه ۹۰) یکی از ریشه‌های رشد پایه پولی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده به نحوی که این میزان از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا انتهای بهمن ماه حدود ۸۰ همت افزایش یافته است که این بدهی با نرخ ۳۴ درصد سالانه رشد خواهد کرد که در چنین شرایطی اطلاعیه مذکور معنای خاص خود را پیدا خواهد کرد: اینکه بانک‌ها بتوانند با استفاده از طلب‌هایی که دارند بدهی‌های جدیدی داشته باشند؛ اما این بار نه با نرخ ۳۴ درصد بلکه نهایتا با نرخ ۲۲ درصد (سقف دالان نرخ سود). اما شواهد نشان می‌دهد قانون مذکور جایگاهی فراتر از کارکرد فوق دارد.

گام بلند بانک مرکزی در تغییر چهارچوب سیاست‌گذاری پولی

در واقع بانک مرکزی در اطلاعیه جدید خود خبر داده که بانک‌ها می‌توانند روی بدهی‌ دولت به بانک‌ها اوراق منتشر کنند و از اوراق مذکور استفاده کنند تا در عملیات بازار باز تامین اعتبار کنند. در یک نگاه اولیه ‌اجازه مذکور هزینه-فرصت اضافه برداشت از بانک مرکزی را افزایش می‌دهد؛ اما با نگاهی عمیق‌تر اجازه سیاست‌گذار پولی در این مورد را می‌توانیم به چهارچوب جدید سیاست‌گذاری هدفگذاری تورمی مرتبط بدانیم به نحوی که دست بانک مرکزی را در اثرگذاری تغییرات نرخ سود بین بانکی را باز می‌کند، زیرا همزمان هم اندازه دارایی‌های مبتنی بر اوراق بدهی در شبکه بانکی را افزایش می‌دهد و آن‌ها را بیشتر در معرض تغییرات نرخ سود قرار خواهد داد.

در واقع صورت مساله بدین شکل است که تغییرات نرخ سود (که بانک مرکزی بالقوه می‌تواند آن را تغییر دهد) در شرایط فعلی تاثیر سریعی روی آحاد اقتصادی ندارد؛‌ چرا که اگر فرض کنیم نرخ سود بین بانکی در ارقام بالایی تغییر کند به دلیل اینکه رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی و نیز دولت با بانک مرکزی فراتر از دالان نرخ سود نیز وجود دارد (مسائل بودجه‌ای و نیز اضافه برداشت بانک‌ها و از همه مهم‌تر سایز اندک دارایی‌های مبتنی بر اوراق) که این تغییر زیاد نمی‌تواند روی رفتار افراد تاثیر سریع بگذارد یا آنکه در بلندمدت روی تورم تاثیرگذار باشد. در چنین شرایطی قانون مذکور اولا به بانک‌ها کمک خواهد کرد که بتوانند رابطه فراتر از کانال نرخ سود خود با بانک مرکزی را با هزینه فرصت ۱۲ درصدی انجام دهند ( ۳۴ درصد به ۲۲ درصد) و از طرف دیگر چون برای بدهی دولت به بانک‌ها نیز در عرضه اولیه اوراق یک نرخ مشخص خواهد شد، خود نرخ نیز دولت را از افزایش بدهی باز می‌دارد. به علاوه چون اندازه اوراق مذکور نیز نسبتا زیاد است کمک می‌کند حجم بازار ثانویه رشد یابد تا فعالان بازارهای مالی بیشتر در معرض تحولات نرخ سود قرار گیرند.

اینکه فعالان مالی و اقتصادی بیشتر در معرض نرخ سود قرار گیرند به معنای آن است که لنگر اسمی آن‌ها طی یک فرآیند تدریجی از نرخ ارز به نرخ سود منتقل خواهد شد که تقریبا معادل است با تغییر سیاست‌گذاری تورمی از کنترل کل‌های پولی به کنترل نرخ سود. البته در این میان دوره گذاری نیز وجود دارد و کنترل کمی کل‌های پولی نیز اساسی است (چنانکه هم اکنون نیز پیگیری می‌شود)؛ اما به هر حال قدم مذکور گام بلندی است که ما را به سمت تعمیق سیاست‌گذاری نوین پولی خواهد برد.

اخبار مرتبط
پیشنهاد سردبیر