بانک مرکزی تحلیل تحولات اقتصاد کلان اردیبهشت‌ماه را به روز کرد

پرداخت یارانه نقدی باعث چاپ پول شد؟

پرداخت یارانه نقدی باعث چاپ پول شد؟
  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 3 پسندیدن
آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصاد کلان اردیبهشت ماه نشان می‌دهد در حالی که نقدینگی طی یک ماه حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته (۲.۳ درصد ماهانه)، پایه پولی نیز ۳۱ همت افزایش یافته که شواهد نشان می‌دهد مستقیما از پرداخت یارانه نقدی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ ناشی می‌شود. اگر چه در میان مدت دلیلی وجود ندارد که حذف ارز ۴۲۰۰ باعث افزایش پایه پولی شود؛ اما رشد ۵.۱ درصدی پایه پولی در اردیبهشت ۱۴۰۱ که حتی از رشد پایه پولی اردیبهشت سال گذشته (شش درصد) نیز کم‌تر است، می‌توانست بسیار کم‌تر باشد اگر فرآیند حذف ارز ۴۲۰۰ اینقدر ناگهانی و بدون ملاحظه جوانب پولی آن اتفاق نمی‌افتاد. در چنین شرایطی بروز یک شوک مثبت (همچون بازگشت ایران به توافق برجام) می‌تواند اولا بخشی از اثرات منفی حذف ارز ۴۲۰۰ را حذف یا کم‌تاثیر کند،

بورسان: بانک مرکزی گزارش تحولات اقتصاد کلان اردیبهشت ماه را منتشر کرده که در آن نکات مهمی در مورد وضعیت اقتصاد کلان در دومین ماه ۱۴۰۱ وجود دارد. مهم‌ترین داده منتشر شده در این مورد به روزرسانی رقم پایه پولی اردیبهشت ۱۴۰۱ بوده که شواهد نشان می‌دهد مستقیما از حذف ارز ۴۲۰۰ تاثیر پذیرفته و رشد بالایی را داشته که پیشتر در ترفند جدید بانک مرکزی برای جلوگیری از تورم‌ یارانه نقدی به آن اشاره شده بود؛ اما ابعاد دقیق آن معلوم نبود و حالا گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که این مساله بیشترین تاثیر را در رشد پایه پولی داشته است. در ادامه به جزئیات مهم این گزارش می‌پردازیم و به این سوال پاسخ می‌دهیم که آیا حذف ارز ۴۲۰۰ منجر به افزایش پایه پولی در ماه‌های دیگر نیز می‌شود یا خیر؟

افزایش انتظارات تورمی از نظر بانک مرکزی به چه معنا است؟

بانک مرکزی به صورت سنتی در بخش اول این گزارش به تحولات قیمتی بازارها می‌پردازد تا افزایش یا کاهش انتظارات تورمی را مورد توجه قرار دهد. می‌دانیم در اردیبهشت ۱۴۰۱ مسکن تهران، شاخص بورس، نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف‌کننده افزایش یافته و به همین دلیل منطقی است که انتظار داشته باشیم بانک مرکزی سیگنال افزایش انتظارات را گرفته باشد. با این حال بانک مرکزی در این مورد چنین گفته است:‌ « سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی­‌ها و توجه به دلالت­‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد. »

Loading...
بازده اوراق خزانه اسلامی در بازار ثانویه (درصد)

بازگشت نرخ ارز به زیر سقف دو ساله و عدم تداوم رشد شاخص بورس را می‌توانیم نشانه‌هایی بر آرام گرفتن موقتی انتظارات تورمی بدانیم؛ اما بازار مسکن در خرداد ۱۴۰۱ سیگنال متفاوتی داد و معلوم نیست که آیا رشد شدید قیمت (۸.۶ درصد) و حجم معاملات (۳۲ درصد در یک ماه) سیگنال افزایش انتظارات تورمی هست یا خیر. به هر حال واقعیت آن است که بانک مرکزی در برابر افزایش انتظارات تورمی نمی‌تواند کار چندان موثری کند مگر آنکه نرخ ارز را (به عنوان متغیری که فعلا لنگر اسمی نرخ تورم ایران است) به نحوی کنترل کند، که حداقل در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری درگیر اطلاعاتی است که از توافقات سیاسی می‌آید.

تایید هدف‌گذاری حجمی در بازار ثانویه عملیات بازار باز

بانک مرکزی درباره تحولات نرخ سود بین بانکی اینطور می‌گوید: « در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در اردیبهشت‌ماه باید توجه داشت که از ابتدای سال جاری، با توجه به کاهش نیاز نقدینگی بانک‌ها به نسبت ماه‌های پایانی سال قبل و همچنین عدم برگذاری حراج‌های دولتی و همچنین واریز یارانه مربوط به طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، وجوه قابل عرضه در بازار بین بانکی افزایش یافت. » در نتیجه سیاست‌گذار پولی تایید کرده که اعطای منابع یارانه‌ ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ منجر به کاهش نرخ بین بانکی خواهد شد. نکته جالب توجه آن است که به همین دلیل بانک مرکزی در بازار ریپو اقدام به اتخاذ موضع انقباضی گرفته که طبیعتا « این امر موجب گردید تا نرخ بازار بین بانکی در اردیبهشت‌ماه افزایش اندکی را تجربه نماید. ». افزایش مذکور تا کنون نیز ادامه دارد (شکل زیر) که نشان می‌دهد اولویت بانک مرکزی جذب حجم مازاد منابع بازار بین بانکی است و به نظر می‌رسد حتی اگر لازم باشد، حاضر است جذب منابع را با افزایش نرخ ریپو نیز انجام دهد.

Loading...
دالان نرخ سود در بازار بین بانکی (درصد)

آیا اعطای یارانه نقدی باعث افزایش تورم می‌شود؟

بانک مرکزی در بخش دیگری از گزارش خود رقم نقدینگی تا انتهای اردیبهشت ۱۴۰۱ را ۴۹۴۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که پیش‌تر معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز با میزان رشد آن را اعلام کرده بود. نهایتا پایه پولی با افزایش ۳۱ همتی، به رقم ۶۴۳ همت رسیده است که رشد ۵.۱ درصدی را نشان می‌دهد. همانطور که در بالا مشاهده کردیم، سیاست‌گذار پولی بخش عمده این افزایش را ناشی از اعطای منابع نقد در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ می‌داند. با محاسبه میزان یارانه پرداختی در هر ماه (سه دهک مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و شش دهک مبلغ ۳۰۰ هزار تومان) به رقمی حدود ۲۷ همت می‌رسیم که تنها چهار همت با افزایش میزان پایه پولی در این ماه فاصله دارد.

Loading...
پایه پولی از سمت منابع در هر ماه (هزار میلیارد تومان)

به احتمال زیاد در این یک ماه بانک مرکزی از محل سپرده‌های دولت نزد خود مبلغ یارانه اردیبهشت را پرداخت کرده و طبق نمودار زیر باید شاهد افزایش مجدد بدهی دولت به بانک مرکزی باشیم. از طرف دیگر، با توجه به موضع انقباضی بانک مرکزی در بازار ثانویه عملیات بازار باز احتمالا باید شاهد کاهش این متغیر به اندازه نهایتا پنج همت (جمع قرض‌گیری در بازار ریپو و تسهیلات قاعده‌مند) باشیم. طبیعی آن بود که در این ماه بانک مرکزی با فروش ارزهای نفتی به واردکنندگان خالص دارایی‌های خارجی خود را کاهش دهد تا بخش بیشتری از این افزایش را خنثی کند که یا ارز کافی نداشته برای چنین کاری یا آنکه اضافه برداشت بانک‌ها در این ماه افزایش یافته است. برای اتخاذ موضوع در این مورد باید منتطر داده‌های تفصیلی پایه پولی باشیم.

اگر چه شواهد نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی توانسته بخشی از اثرات اعطای یارانه نقدی را خنثی کند و همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنیم رشد پایه پولی در اردیبهشت ۱۴۰۱ کم‌تر از اردیبهشت سال گذشته بوده؛ اما انتظار می‌رفت در این مورد موضع فعالانه‌تری بگیرد. فروش سریعتر ارز و جذب منابع ریالی، فروش زودهنگام اوراق بدهی دولتی تا مازاد منابع به سمت اوراق برود و خالص بدهی دولت چندان افزایش نیابد یا استفاده از توافق ریپو و ریپو معکوس می‌توانست گزینه‌های باشند که مانع از چنین رشدی شوند. به نظر در شرایطی که حتی سازگاری اولیه میان افراد اصلی دولت سیزدهم در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ وجود نداشت، چنین انتظاری تا حدی لوکس به نظر می‌رسد. طبعا انتظار می‌رود با فروش ارزهای نفتی به واردکنندگان نقدینگی ایجاد شده در ازای پایه پولی تزریقی، امهال شود و افزایش پایه پولی از مسیر اعطای یارانه در بلندمدت ایجاد نشود مگر آنکه ارز نفتی کافی در اختیار دولت نباشد.

یک برداشت غلط از ضریب فزاینده

در نمودار زیر ضریب فزاینده نیز کاهش یافته و از ۸.۰۶ به ۷.۶۹ رسیده است که عده‌ای آن را دلیل رشد کم‌تر نقدینگی می‌پندازند. حال آنکه شواهد نشان می‌دهد سیاست اصلی بانک‌ مرکزی در شرایط فعلی کنترل رشد نقدینگی است؛ چرا که نقدینگی بیشترین همبستگی را با تورم کالاهای مصرفی دارد. مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی نیز کنترل مقداری بر سقف رشد ترازنامه است و نه کنترل ضریب فزاینده از مسیر افزایش یا کاهش ذخیره قانونی. ضریب فزاینده از نسبت نقدینگی به پایه پولی به دست می‌آید و لزوما معنای خاصی در مورد نحوه تبدیل پایه پولی به نقدینگی نمی‌دهد.

Loading...
رشد ماهانه پول، نقدینگی و میزان مطلق ضریب فزاینده

اخبار مرتبط
پیشنهاد سردبیر