بورسان - Bourseon

انحلال در مقابل بازآفرینی

آیا بانک‌ها عامل ورشکستگی شرکت‌ها هستند؟

  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 5 پسندیدن
در خاطرات سال ۶۱ آقای هاشمی رفسنجانی آمده «دکتر نوربخش رئیس بانک مرکزی آمد و گفت بعد از اظهارات امام، بعضی از مشتری‌های بانک‌ها بهره نمی‌دهند. وی نگران بود اگر بهره ندهند و دادگاه به استناد بیانات امام اقدامی نکند، بحران پیش خواهد آمد.» در ایام اخیر نیز دو کلمه بانک و ورشکستگی به کرات کنار یکدیگر شنیده می‌شود به نحوی که گاهی علت اصلی ورشکستگی در کشور بانک‌ها نامیده می‌شوند. همنشینی این دو کلمه اگر چه واجد درجاتی از حقیقت است؛ اما بیم آن می‌رود که مسائل اساسی‌تر موضوع انحلال‌ شرکت‌ها به حاشیه رود_ مسائلی که حتی باعث ورشکسته شدن خود صنعت بانکداری نیز شده است.

بورسان: طی روزهای اخیر موجی از توجهات مسولین به رابطه بانک و بنگاه معطوف شده است. ابراهیم رئیسی در آخرین صحبت‌های خود در استان بوشهر گفته است که بانک‌ها حق ندارند به بهانه مطالبه خود یک واحد تولیدی را تعطیل کند. چندی پیش نیز رئیس دستگاه قضا در جلسه کمیته مطالبات غیر جاری بانک‌ها تاکید کرده بود در وصول مطالبات باید مراقب بود هیچ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل نشود. از طرفی در کشور ما هنگامی که در مورد مساله ورشکستگی صحبت می‌شود تاکید زیادی بر نقش بانک‌ها در ورشکستگی می‌شود در حالی که با نگاهی عمیق‌تر متوجه می‌شویم خود صنعت بانکداری نیز از همین مساله (ورشکستگی) رنج می‌برد و اساسا سوالی که وجود دارد آن است که مساله ورشکستگی چه نسبتی با تولید دارد و تامین مالی بنگاه چه نسبتی با بانک دارد و چرا بانک و ورشکستگی دو کلمه‌ای هستند که غالبا در کنار یکدیگر شنیده می‌شوند؟

رابطه بانک و بنگاه

پیش از آنکه در باب مساله ورشکستگی صحبت شود بد نیست ابتدا برخی از واقعیت‌های مهم رابطه بانک و بنگاه در اقتصاد ایران را مورد توجه قرار دهیم. واقعیت اول آن است که بنگاه‌ها یا از منابع مالی درونی (مثلا پیش‌پرداخت‌ دریافت می‌کنند برای تولید یک کالا) یا از منابع بیرونی (یعنی یا از بانک وام می‌گیرند یا شریکی پیدا می‌کنند که در تامین مالی کمک کننده او باشد) خود یک کالا را تولید می‌کنند. سهم منابع مالی درونی بنگاه حدود 30 درصد و سهم منابع بیرونی به ترتیب بانک و حقوق صاحبان سهام حدود 25 و 40 درصد است. پس در اقتصاد ایران تنها 25 درصد از تامین مالی بنگاه به بانک‌ها مرتبط است و ما بقی به فضای کسب و کار و قوانین شراکت مربوط است.

واقعیت دیگر در مورد ارتباط بانک و بنگاه آن است که عموما نرخ موثر وام‌دهی بانک‌ها به بنگاه‌ها کمتر از تورم است و به همین دلیل برای اخذ وام از بانک همیشه صف وجود دارد و این بانک است که برای وام دادن دنبال وثایق مطمان است و به همین دلیل توزیع تسهیلات داده شده به بنگاه‌های بورسی نشان می‌دهد بیشتر تسهیلات اعطایی به شرکت‌های مسن و بزرگ مقیاس داده شده است که از نظر وثایق مطمان مشکل‌دار نیستند. با مطالعه نحوه وام‌دهی بانک‌ها به بنگاه‌ها نیز مشخص می‌شود عمده وام‌های اعطایی در سیستم بانکی به بنگاه‌های در مالکیت خود بانک بوده است و این مساله فراتر از خصوصی یا دولتی بودن بانک‌ها است. از طرفی وقتی به ساختار هزینه‌های بنگاه نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که هزینه‌های مالی تنها 5 درصد از هزینه‌های بنگاه را تشکیل می‌دهد و بار اصلی هزینه‌های بنگاه بر دوش بهای تمام شده (مواد اولیه و نیروی کار عمدتا) است و با بررسی‌های بیشتر نیز متوجه می‌شویم که تامین سرمایه در گردش و افزایش موجودی انبار نیز یک عامل اساسی برای افزایش تقاضای وام است.

رابطه بانک و ورشکستگی

با کنار هم قرار دادن موارد فوق نشان داد که قرار دادن ورشکستگی و بانک در کنار هم به نوعی شوخی است. زیرا از نظر بنگاه تامین مالی بهتر معادل با بهبود سرمایه در گردش ( مخصوصا که برای تامین سرمایه در گردش بازار کارایی نیز در اقتصاد ما وجود ندارد و بنگاه سعی خواهد کرد با افزایش موجودی مواد اولیه از افزایش قیمت آن در بلندمدت نیز مصون بماند) و نیز اخذ وام ارزان‌تر از نرخ تورم است. اما مساله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که برخی آمارها نشان می‌دهد تعداد شرکت‌های ورشکسته در اقتصاد ایران نسبت به سایر کشورها بسیار اندک است و در خود صنعت بانکداری نیز چنین معضلی وجود دارد به نحوی که برخی بانک‌ها با زیان چند ده برابری نسبت به سرمایه خود مواجه هستند ولی هیچ صحبتی از ورشکستگی آن‌ها نمی‌شود.

حتی بر اساس رتبه‌بندی شاخص کسب و کار بانک جهانی، اگرچه رتبه کلی ایران برای سال 2020 رقم 127 است؛ اما رتبه شاخص ورود به کسب و کار 178 و رتبه خروج و ورشکستگی بنگاه‌ها 133 است که سومین رتبه از موانع کسب و کار را به خود اختصاص داده است. بر اساس همین شاخص، وضعیت ایران طی سال‌های اخیر نیز تغییر رو به بهبودی را نداشته و از رتبه 109 در سال 2007، طی فراز و نشیب‌هایی، به رتبه 127 در 2020 رسیده که نشان می‌دهد تولد و میرایی بنگاه‌ها که یکی از مهم‌ترین معیارهای رشد بهره‌وری است در اقتصاد ایران دچار مشکل عمده است. به همین دلیل باید به اساس مساله ورشکستگی برگردیم که چرا قوانین ورشکستگی مهم هستند.

رابطه قوانین ورشکستگی با تولید

چرا قوانین ورشکستگی برای بنگاه‌ها وجود دارند؟ پاسخ وابسته است به درک ماهیت و کارکرد یک بنگاه یا شرکت‌. اگر یک کارآفرین (فرد A) با ایده‌ای ناب وجود داشته باشد، تنها در صورت وجود سرمایه (قرض از فرد B) می‌تواند کسب و کارش را شروع کند. سرمایه بیشتری در دسترس خواهد بود، اگر کارآفرین بتواند وارد قراردادی مطمان با صاحبان سرمایه شود. قانون در این میان، اجزای متناسبی از مذاکره میان این دو را فراهم می‌کند تا این انتقال سرمایه با حداقل‌ هزینه صورت بگیرد. یکی از این اجزاء تصمیم مواقعی است که ادامه کسب و کار با شکست مواجه شود و این نقطه ورودی است برای تصمیم در باب تعادل در حمایت از حقوق صاحبان سرمایه و همزمان جلوگیری از انحلال زودرس بنگاه‌های پربازده که بنا به دلایلی زودگذر با مشکل مواجه شده‌اند.

برای توضیح گزاره فوق، فرض کنیم فرد A نتواند تعهدات خود را نسبت به فرد B انجام دهد. اکنون فرد B می‌تواند به اندازه قرض خود داریی‌های مجزا و مسقل شرکت را (همانند زمین و تجهیزات) تصاحب کند و یا در صورت عدم کفایت دارایی بنگاه، نزد دادگاه برود تا به نوعی جبران مافات کند. این فرآیند توضیح چیزی است که به طور مشخص در ایالات متحده و انگلستان به فصل هفت شناخته می‌شود که در سال 1986 تحت عنوان قانون ورشکستگی معرفی شده است. در واقع، هنگام ورشستگی ذیل فصل هفت همه فعالیت‌های بنگاه متوقف می‌شود و تمام دارایی‌های آن به فروش ‌می‌رسد تا به ترتیب تعهدات وثیقه‌دار ، بدهی‌ها، تعهدات اولویت‌دار (هزینه‌های حقوقی، دستمزد و...)، تعدات بی‌وثیقه و در نهایت حقوق صاحبان سهام‌های ترجیحی و عمومی را پرداخت کند. اما سوالی که همان موقع نیز وجود داشته این بود که اگر ارزش خود بنگاه و کسب و کار آن بیشتر از تک تک دارایی‌های مستقل و مجزای شرکت بود چرا باید اجازه دهیم شرکت ورشکسته شود؟

بازآفرینی در مقابل ورشکستگی

در جواب به همین پرسش‌ها بود که در ایالات متحده قانون دیگری ایجاد شد که ذیل آن شرکت‌ها بنا به ماهیت کسب و کار خود به صورت بالقوه امکان بازگشت و بازاصلاح را خواهند داشت. به عنوان مثال، هنگامی که شرکت کداک در ژانویه 2012 اعلام ورشکستگی کرد، افراد زیادی شگفت زده نشدند. این شرکت برای چندین دهه بر صنعت فیلم عکاسی ایالات متحده آمریکا مسلط بود؛ اما فناوری عکاسی دیجیتال و تلفن‌های هوشمند مجهز به دوربین بسیار سریع‌تر از توانایی این شرکت پیشرفت کرده بودند. با این حال، 20 ماه بعد [از اعلام ورشکستگی]، کداک از مسیر بازسازماندهی 950 میلیون دلار وام جدید گرفت و با یک تمرکز کاری جدید سربلند کرد. با به عنوان مثالی دیگر، «می‌توان به شرکت‌های کرایسلر (Chrysler) و جنرال موتورز (General Motors) آمریکایی اشاره کرد که هر دو حدود چهار سال پیش با اعلام داوطلبانه ورشکستگی، تجدید ساختار نموده و هر دو امروز در حال فعالیت می‌باشند» (دنیای اقتصاد، 1391). این قانون که پس از ایجاد به میزان گسترده استفاده شده است، در قانون ورشکستگی ایالات متحده به فصل یازده شناخته می‌شود.

فصل یازده در ایالات متحده به صورت کلی در مقابل فصل هفت است که به جای تاکید بر انحلال بر بازآفرینی بنگاه تاکید می‌کند. بر اساس این قانون، به محض اینکه بنگاه برای فصل یازده درخواست می‌دهد این امکان را می‌یابد که همه تعهدات شرکت را به مدت 120 روز به تعلیق درآورد (حتی بدهی‌هایی که در ازای آن وثیقه نقد شونده وجود دارد)، تا تمام وثیقه‌ها برای این مدت در بنگاه حفظ شود و در ازای آن محدودیت شدیدی (عدم امکان گرفتن بدهی جدید یا دادن پاداش و...) بر مدیریت بنگاه ایجاد می‌شود. مدیریت بنگاه در این 120 روز فرصت دارد که برنامه بازسازی را در اختیار ذی‌نفعان این مساله ارائه دهد تا بر روی ادامه کسب و کار با صاحبان بدهی به توافق برسند و در صورت عدم توافق ( حداکثر دو مرتبه) فرآیند ورشکستگی ذیل فصل هفت پیگیری شود.

نگاهی دوباره به ورشکستگی

به همین دلیل مساله ورشکستگی در کشور ما بیش از آنکه به بانک‌ها مربوط باشد به سازوکارهای بازآفرینی بنگاه‌ها مربوط است. در واقع خود سیستم بانکی نیز از این مساله رنج می‌برد و بانک‌های مشکل‌داری وجود دارند که هنوز برنامه نجات آن‌ها برای عموم مردم توضیح داده نشده است و توصیه اخلاقی به صنعتی که خود در انبوه مسائل مختلف حاضر است احتمالا راه به جایی نخواهد برد. مع‌الوصف، در شرایطی که کمبود حضور نهادی حاکمیت در فرآیند بازآفرینی بنگاه‌ها وجود دارد همنشینی بانک و ورشکستگی اگر چه در مثال‌های همچون بنگاه‌هایی که خصوصی‌سازی شده (همچون هپکو یا آذراب) کاملا درست است؛ اما به صورت کلی راه به جایی نمی‌برد و لاجرم صف دریاقت تقاضا از بانک را بیشتر و احتمالا مشکلات فعلی را عمیق‌تر می‌کند.

اخبار مرتبط
پربازدیدهای اخیر
تازه‌ترین‌ها
پیشنهاد سردبیر