بیم‌ و امید آمارهای پولی در نیمه اول 1400

راز بی‌تفاوتی بازارها به جهش ۴۰٪ نقدینگی

  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 6 پسندیدن
جدیدترین به روزرسانی داده‌های پولی نشان می‌دهد سهم اصلی رشد پایه پولی در پنج ماهه اول امسال افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بوده که البته از انتهای تیرماه متوقف و حتی کاهش یافته که به خودی خود خبر مثبتی است. این آمارها نشان می‌دهد رشد بیش از 40 درصدی پایه پولی تیر و مرداد نسبت به ماه‌ مشابه سال گذشته بیشتر تحت تاثیر افزایش شدید پایه پولی در سه ماه اول سال بوده و از آن مهم‌تر تحت تاثیر کاهش پایه پولی در تیر و مرداد سال 1399 است. شواهد نشان می‌دهد رکود نسبی بازارهای دارایی از اوایل شهریور تا کنون به نحوی مرتبط است با انقباض اعتباری در سیستم بانکی که حتی افزایش ضریب فزاینده مرداد ماه نیز نتوانسته مانع آن شود.

بورسان: انتخابات ریاست جمهوری در نیمه اول امسال در شرایطی برگزار شد که بیم و امیدهای اقتصاد ایران بیشتر رنگ ترس به خود گرفته بود. اگر چه بازار دارایی‌ها در سه ماهه اول 1400 تلاطمی نداشت؛ اما با گذشت زمان و مشخص شدن فروش بی‌رمق نفت معلوم شد که بار بخش زیادی از بودجه سه ماهه اول دولت را بانک مرکزی بر دوش کشیده است تا حدی که ناگزیر سقف تنخواه دولت نزد بانک مرکزی نیز تغییر کرد.

پس از معلوم شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و همچنین میزان اندک منابع مالی دولت بازارهای دارایی نیز رشد 40 درصدی را تجربه کردند؛ اما به تدریج از اوایل شهریور رنگ و بوی انقباض در بازارها مشهود بود به حدی که ابتدا بازار سرمایه و پس از مدتی بازار دلار و سکه از رونق افتادند و بخشی از رشد خود را پس گرفتند. اینک بانک مرکزی آمار کل‌های پولی در تیر و مرداد 1400 را منتشر کرده و آمارها نشانگر آن است که تغییر سیاسی در انتخابات تاثیر نسبی خود را بر رشد مقادیر پولی گذاشته و در میان انبوه ارقام نگران‌کننده از رشد کل‌های پولی روزنه‌هایی از امید نیز وجود دارد که بسته به عملکرد سیاست‌گذار در آینده امکان دل بستن به آن‌ها وجود دارد.

مسدودیت منابع بانک مرکزی عامل اصلی تورم 1399

همانطور که می‌دانیم پایه پولی از دو جزء داخلی و خارجی تشکیل شده است. جزء خارجی پایه پولی که ارتباط با سایر کشورها را امکان‌پذیر می‌کند خالص دارایی‌هایی خارجی بانک مرکزی است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30.1 درصد رشد داشته و از 363 به 481 همت رسیده است که عملا بخش اصلی پایه پولی ما را همین جزء تشکیل می‌دهد. همانطور که بانک مرکزی نیز تاکید کرده بود بیشترین تاثیر در تورم 1399 را همین جزء داشته به نحوی که حدود 90 درصد از رشد پایه پولی سال گذشته را همین بخش توضیح می‌دهد. مهم‌ترین دلیل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بلوکه شدن منابع نفتی ایران به دلیل تحریم در حساب صندوق توسعه ملی و ارائه ریال به دولت در ازای این منابع بلوکه شده بود که عملا امکان قبض نقدینگی را از بانک مرکزی گرفته بود و به همین دلیل تورم ناشی از افزایش تقاضا در کشور پایدار ماند.

تورم ناشی از کمبود منابع دولت در 5 ماهه اول

جزء داخلی پایه پولی نیز شامل خالص بدهی دولت و خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که در 5 ماهه اول امسال مورد اول رشد شدیدی را تجربه کرده است. بنا به آمار ذکر شده توسط بانک مرکزی خالص بدهی دولت نزد بانک مرکزی در انتهای اسفند 1399 منفی 22.5 ه.م.ت بوده است که در انتهای تیر به مثبت 45 ه.م.ت رسیده که عملا بخش اصلی رشد پایه پولی در 4 ماهه اول سال را تشکیل می‌دهد. خوشبختانه در مرداد ماه 10 ه.م.ت از این رقم به بانک مرکزی بازگشته تا خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به 35.1 همت برسد. جزء دیگر پایه پولی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها است که این رقم نسبت به سال گذشته تنها رشد 2.2 درصدی را به خود دیده که رشد زیادی نیست.

نقطه عطف سیاست‌گذاری پولی

در نهایت بنا به گزارش بانک مرکزی مقادیر نقدینگی و پایه پولی در انتهای تیرماه به ترتیب 3920 و 516 هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 42.1 و 39.1 درصد رشد داشته‌اند که در شکل زیر آن را مشاهده می‌کنیم. نکته جالب توجه آن است که به صورت سنتی معمولا رشد نقطه به نقطه نقدینگی از پایه پولی بیشتر بوده؛ اما در تیر و مرداد امسال رشد پایه پولی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر از نقدینگی بوده است. این واقعیت در نگاه اول اگر چه دردناک است؛ اما با نگاهی عمیق‌تر به یک نقطه عطف در تاریخ سیاست‌گذاری پولی کشور اشاره می‌کند.

رشد نقدینگی و پایه پولی نسبت به ماه مشابه سال گذشته

در شکل زیر رشد ماهانه نقدینگی و پایه پولی را از اردیهشت 1399 مشاهده می‌کنیم. در خرداد سال گذشته که عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی شروع شد بانک مرکزی تقریبا برای اولین بار راه‌حلی غیر از فروش ارز برای جمع‌کردن (امحا یا انقباض) پایه پولی ایجاد کرد که در آن ایام به دلیل نرخ بهره پایین بازار بین بانکی با استقبال مناسبی نیز مواجه شد به حدی که پایه پولی در تیر 1399 حدود 6 درصد کاهش و در مرداد همان سال نیز رشد چندانی نیافت. همین وضعیت در مرداد امسال نیز ادامه پیدا کرد و به نوعی بخشی از رشد شدید پایه پولی در سه ماهه اول با استفاده از توافق ریپوی معکوس خنثی شد که با توجه به فروش اوراق بدهی در شهریور ماه نیز می‌توان امیدوار بود همین روند کاهشی ادامه پیدا کرده باشد. پس رشد شدید پایه پولی نسبت به تیر و مرداد سال گذشته بیش از آنکه نقطه‌ای ناامید کننده باشد نشانگر حرکت درست سیاست‌گذار پولی است که تغییرات سیاسی نیز به کمک او آمده است. اما چرا هنوز جای نگرانی وجود دارد؟

رشد ماهانه نقدینگی و پایه پولی

نگرانی از ماندگاری رشدهای بالای نقدینگی

اشاره شد که کاهش و حتی منفی شدن رشد پایه پولی در دوماه اخیر نقطه امید آمارهای اعلامی بانک مرکزی است. با این حال وقتی به نسبت پایه پولی و نقدینگی نگاه می‌کنیم، متوجه افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در مرداد ماه می‌شویم که از 7.3 در تیر به 7.6 در مرداد ماه رسیده است. این واقعیت ما را به سال‌های گذشته باز می‌گرداند که دو گانه افزایش نقدینگی از طریق پایه پولی یا ضریب فزاینده نقدینگی مورد توجه قرار گرفته بود. اما نکته جالب توجه آن است که حتی با افزایش ضریب فزاینده نقدینگی نیز فروش اوراق در شهریور ماه به آسانی نرخ بهره بین بانکی را به بالای 19 درصد رساند و توافق بازخرید بانک مرکزی نیز فعلا نرخ سود بین بانکی را بازنگردانده است.

تغییرات نقدینگی و نسبت پول به شبه پول

به علاوه رشد ماهانه نقدینگی حدود 3 درصد است و از قضا بیشتر از سقف مدنظر بانک مرکزی (دو درصد در ماه) برای رشد ترازنامه شبکه بانکی است. همچنین، همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌شود، نسبت پول به شبه پول هنوز به مقادیر تاریخی خود نرسیده و در سطوح 25 درصد باقی مانده است که البته در مجموع به نفع شبکه بانکی است (چون روی آن‌ها سود نمی‌دهد). اما در مرداد ماه رشد پول از شبه پول نیز بیشتر بوده که نشانگر دست به ماشه بودن بخشی از نقدینگی است که هنوز نمی‌تواند نسبت به ماندن در شبکه بانکی یا رفت و آمد میان بازارها تصمیم‌گیری کند و حتی شاید بخشی از رشد بازارهای دارایی در مرداد ماه نیز به آن مربوط باشد. از طرفی میزان تعهد دولت به حذف سقف دوم بودجه هنوز محل ابهام است و حتی در سقف اول بودجه نیز بین 300 تا 400 ه.م.ت کسری وجود دارد که معلوم نیست چگونه پوشش داده می‌شود. اینکه در ادامه سیاست‌گذاران پولی و مالی با این مسائل برخورد می‌شود خود نیاز به مقابله با ذی‌نفعان این مساله دارد که هنوز برآورد واقعی نمی‌توان داشت.

اخبار مرتبط
پربازدیدهای اخیر
تازه‌ترین‌ها
پیشنهاد سردبیر