چالش‌های مالیه حکمرانی در سال ۱۴۰۱ بررسی شد

ذی‌نفعان عدم اصلاح بودجه در دولت رئیسی

  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 2 پسندیدن
پس از تغییر حکمرانان اقتصادی در دولت جدید موجی از انتقادات به نحوه بسته شدن بودجه 1400 شکل گرفت که حتی منجر به کشاندن دعوای دیوان محاسبات کشور و وزارت علوم به دیوان عالی عدالت و نیز استنکاف رئیس سازمان برنامه و بودجه از دادن کارانه ویژه وزارت آموزش و پروش نیز شد. اکنون که دولتمردان ابراهیم رئیسی به دنبال تهیه اولین لایحه بودجه خود هستند، به نظر می‌رسد خطوط کلی تهیه لایجه بودجه 1401 با یک عبارت قابل توضیح است: بودجه انقباضی.

بورسان: بودجه 1400 از مسیر تهیه تا تصویب سیر متفاوتی را طی کرد که مهم‌ترین تغییر در این میان افزودن 300 هزار میلیارد به سمت منابع و مصارف آن بود. به علاوه تهیه لایحه بودجه 1400 در شرایطی پیگیری شد که نااطمینانی‌های زیادی در مورد فضای اقتصادی وجود داشت؛ اما تهیه‌کنندگان (دولت) و تصویب‌کنندگان (مجلس شورای اسلامی) با خوش‌بینی شدیدی قانون بودجه 1400 را ابلاغ کردند. اما تنها با گذشت دو ماه از سال 1400 معلوم شد که فروش نفت تحقق سه درصدی داشته و درآمد ناشی از فروش شرکت‌ها و اوراق دولتی نیز تنها نه درصد تحقق داشته‌اند. این شرایط همگی نشانه آن بود که سال سختی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. بر این اساس به بررسی مهم‌ترین متن موجود در باب بودجه 1401 پرداخته‌ایم تا مهم‌ترین چالش‌های دولت ابراهیم رئیسی را بر اساس بخشنامه بودجه 1401 بررسی کنیم.

رشد اقتصادی 8 درصدی امکان‌پذیر است؟

بر اساس بخشنامه بودجه سال 1401 که توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده رشد 8 درصدی اقتصاد به عنوان مهم‌ترین هدف دیده شده که با توجه به مجموع شرایط موجود اندکی بعید است قابل دستیابی باشد. مهم‌ترین دلیل این امر نه از سمت عرضه که از سمت تقاضا است؛ زیرا تقاضای داخلی کشور چه به لحاظ بحران کرونا و چه به لحاظ افت اساسی اقتصاد در دهه 90 بسیار ضعیف شده و اتخاذ بودجه انقباضی هم بر سرکوب تقاضای داخلی خواهد افزود.

به علاوه تقاضای صادراتی کشور نیز بعید است بتواند چنین رشدی را پشتیبانی کند؛ چرا که اولا بخش اصلی ایجاد کننده رشد اقتصادی بدون نفت بخش خدمات است که به راحتی قابل انتقال نیست و در ثانی بخش صنعت تنها 35 درصد از تولید کشور را تشکیل می‌دهد که به دلیل رشد سرمایه‌گذاری منفی حقیقی در سال‌های اخیر با بحران افزایش عرضه نیز مواجه است. از طرفی تحقق اندک منابع بودجه‌های عمرانی طی سالیان گذشته (76 درصد در سال 1399) به دلیل سهم بالای مصارف جاری بودجه نیز عاملی است در جهت کاهش رشد اقتصادی.

اختلال در قیمت‌های نسبی عامل رشد بهره‌وری منفی

همچنین رشد ناشی از بهره‌وری که سرلوحه بودجه 1401 قرار داده شده با مسائل اساسی‌ای همچون یارانه‌های پنهان انرژی بالا (ارزان بودن قیمت نسبی سرمایه)، سرکوب نرخ بهره حقیقی (ارزان بودن قیمت نسبی پول) و نیز بحران سرمایه انسانی (به دلیل کاهش 20 درصدی مصرف خصوصی در 4 سال اخیر) مواجه است. اختلال در نظام قیمت‌های نسبی یک بعد خرد دارد که در آن برخی از صنایع با قیمت‌گذاری دستوری مواجه هستند؛ اما مهم‌ترین بعد آن اختلال در قیمت‌ های نسبی سرکوب نرخ بهره حقیقی، سرمایه (انرژی) و ارز است که سیاست‌گذار اقتصادی برای حل کردن هر کدام از این موارد باید به صورت کلان وارد عمل شود و از اشتباهات گذشته درس بگیرد.

به عنوان مثال سرکوب نرخ ارز به عنوان یک عامل عموما مورد توجه سیاست‌گذاران همیشه با نظام تعرفه‌ای کنترل شده است و افزایش/کاهش نرخ ارز در شرایطی که نظام تعرفه‌ای شدیدی وجود دارد اثرات منفی مختص به خود را خواهد داشت. یا نرخ بهره حقیقی منفی تاثیر خود را بر نوع تخصیص منابع بانکی گذاشته به نحوی که وام‌دهی ارتباطی مهم‌ترین ویژگی نظام بانکداری فعلی اقتصاد ایران است و حتی خود دولت نیز سعی در استفاده از این نرخ بهره منفی دارد و با ایده‌ هایی همچون هدایت اعتبار به دنبال استفاده از این رانت است نه حذف آن. به همین دلیل رشد ناشی از بهره‌وری باید مبتنی بر اصلاح نظام قیمت‌‌ های نسبی اقتصاد باشد و گرنه ناگزیر سیاست‌های حمایتی دولت متناقض خواهد بود.

ثبات اقتصادی همت دولت رئیسی؟

بخش دیگر بخشنامه بودجه 1401 تاکید بر ثبات اقتصادی است که طبعا اولین ارتباط آن با مساله کسری بودجه دولت خواهد بود. با نگاهی گذرا بر بخشنامه بودجه 1401 متوجه خواهیم شد که بودجه 1401 یک بودجه انقباضی خواهد بود و احتمالا در سال جدید از رشدهای شدید مصارف دولت حداقل در بخش هزینه‌های جاری خبری نخواهد بود. به عنوان مثال «کسری بودجه سنواتی و جبران آن از محل افزایش پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش مستمر نرخ ارز و ایجاد تورم‌های انتظاری و بی‌انضباطی در نظام پولی و بانکی در کنار تحریم‌های ظالمانه» و «هزینه‌ها متصلّب و رو به تزاید شده» بخشی از اشارات بخشنامه بودجه 1401 است که مشخصا سمت و سوی انتقادی به افزایش هزینه‌های دولت در آن دیده می‌شود. به علاوه چه مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و چه احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی هر دو از منتقدان افزایش هزینه‌های دولت در شرایط کمبود منابع مالی است.

چسبندگی مصارف اولین مانع کاهش ناترازی

اما در اصل شاید مهم‌ترین معضل بودجه 1401 در همین مورد است؛ چرا که رشد بالای مصارف در بودجه 1400 (حدود 70 درصد) چسبندگی خود را حفظ خواهد کرد و تغییر آن حتما با مقاومت‌هایی مواجه خواهد شد. مخصوصا که انتظارات تورمی به دلیل مشکلات اساسی تامین کسری بودجه 1400 و عاقبت دسترسی ایران به دلارهای نفتی هنوز پرتلاطم است. به علاوه طرف دیگر تهیه لایحه بودجه 1401 مجلس شورای اسلامی است که سابقه خوبی در تصویب بودجه 1400 ندارد و حتی بر نابسامانی‌های لایحه پیشنهادی بودجه سال گذشته نیز افزوده بود.

ذی‌نفعان چسبندگی مصارف

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل آنکه عموما نگاهی بخشی به وظایف خود دارند اصولا سعی می‌کنند منابع مالی بیشتری را به حوزه انتخابیه خود بکشانند و به همین دلیل در فرآیند تصویب بودجه سالیانه معمولا خود مجلس نیز بر ناترازی‌های بودجه می‌افزاید. از طرفی به دلیل سهم بالای درآمدهای عمومی نسبت به درآمدهای اختصاصی، وزارتخانه‌های مختلف سعی خواهند کرد سهم بیشتری از منابع بودجه سالیانه را به خود اختصاص دهند و خود همین مساله نیز عاملی است برای مقاومت در برابر کاهش مصارف غیرضروری. به علاوه وجود طرح‌های همچون ساخت یک میلیون مسکن در سال با ذات کنترل پایداری اقتصادی در تناقض است؛ چرا که هم در روش‌های تامین مالی آن و هم در انتخاب صنعت هدف شبهه‌های سوء تخصیص و ناپایداری وجود دارد.

اصلاح نظام یارانه پنهان روی دیگر حل مشکل کسری بودجه ساختاری

در نهایت شاید مهم‌ترین مانع کاهش کسری بودجه ساختاری کشور همان تکالیفی است که لزوما وظیفه دولت نیست؛ اما در نهایت بر ناترازی‌ها خواهد افزود. تعهداتی همچون ثبات قیمت‌ها در برخی کالاهای اساسی یا خدمات که لاجرم به دلیل اختلاف در هزینه‌های تولید و فروش (مثل برق) بار مالی آن روی دوش دولت خواهد بود. معمولا برای این تعهدات اضافه معیار مشخصی وجود دارد که در میزان یارانه پنهان انرژی نمود پیدا می‌کند. طبق آخرین ارقام موجود حدود 1600 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی در سال 1399 توزیع شده که اولا سهم دهک‌های مختلف درآمدی از آن یکسان نبوده و بیشتر این منابع به جیب دهک‌های بالای درآمدی رفته و در ثانی این حجم از یارانه‌ پنهان انرژی در انتها بهره‌وری اندک و ناترازی مالی دولت را تشدید کرده است. به همین دلیل عملا روی دیگر جبران کسری بودجه ساختاری کلید زدن اصلاحات قیمتی در کالاهای انرژی است که در شرایط ناپایدار موجود حداقل در کوتاه‌مدت قابل توصیه نیست.

اسئنائی بر قاعده

اما در هر حال اگر دولت فعلی بتواند از رشد کسری بودجه بکاهد لاجرم بخشی از بی‌ثباتی اقتصاد مهار خواهد شد؛ چرا که ثبات اقتصادی پیش از هر چیزی از خود دولت شروع خواهد شد و اگر دولت سیزدهم بتواند در اولین دوره خود رویکرد انقباضی بگیرد احتمالا استئنائی بر این قاعده خواهد بود که دولت‌ها در سال اول خود بیشتر هزینه می‌کنند. اگر دولت بتواند مصارف خود را کنترل کند و جهت مصارف خود را نیز به سمت کالاهای عمومی ببرد و و این اعتماد را به آحاد اقتصادی بدهد که مصارف آن از تمایلات سیاسی و کوتاه‌مدت پیروی نخواهد کرد در مدت کوتاهی انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت و یک عامل اساسی در تخریب فعالیت‌ های اقتصادی به حاشیه خواهد رفت .

اخبار مرتبط
پربازدیدهای اخیر
تازه‌ترین‌ها
پیشنهاد سردبیر